قوله : أحدهما الأخبار المتواترة المدّعى ظهورها في المنع عن ذلك [١].

(١) جملة من الأخبار التي لم ينقلها المصنف أظهر دلالة مما ذكره مثل قول أبي جعفر الثاني (عليه‌السلام) في ذيل حديث طويل : «وإن كان رسول الله 6 لم يستخلف أحدا فقد ضيّع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده ، قال : وما يكفيهم القرآن؟ قال : بلى لو وجدوا له مفسّرا ، قال : وما فسّره رسول الله 6؟ قال : بلى قد فسّره لرجل واحد وفسّر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب (عليه‌السلام)» الحديث [٢].

ومثل قول النبي 6 في ذيل خطبة له : «إنّ الله أنزل القرآن ، وهو الذي من خالفه ضلّ ومن يبتغي علمه عند غير علي (عليه‌السلام) هلك» [٣] إلى غير ذلك مما يظفر به من راجع بابه في الوسائل.

قوله : والجواب عن الاستدلال بها أنّها لا تدلّ على المنع من العمل بالظواهر الواضحة [٤].

(٢) قد أجاب المصنف عن الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي صريحا بمنع صدق التفسير بالنسبة إلى الظواهر أوّلا ، وعدم صدق التفسير بالرأي بالنسبة إليها ثانيا ، وعن الباقي ضمنا بأنّ المراد من علم الكتاب الذي هو مخزون عند المعصومين : هو العلم بالمتشابه الذي يحتمل الوجوه ، وله شواهد

---

[١] فرائد الأصول ١ : ١٣٩.

(٢) الوسائل ٢٧ : ١٨٧ / أبواب صفات القاضي ب ١٣ ح ٣.

(٣) الوسائل ٢٧ : ١٨٦ / أبواب صفات القاضي ب ١٣ ح ٢٩.

[٤] فرائد الأصول ١ : ١٤٢.