حجية ظواهر الكتاب وخلاف الأخباريين

قوله : ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب [١].

(١) ربما يظهر من بعضهم عدم حجية الكتاب مطلقا من دون تفسير المعصوم (عليه‌السلام) من غير فرق بين نصّه وظاهره ، ومن بعضهم تخصيصه بخصوص الظواهر ، ومن بعضهم عدم وجود النصّ فيه من جهة اشتباه الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه عندنا كما سيأتي ما يقرب من ذلك المنقول عن السيد صدر الدين ، ومحصّل مقالتهم على ما يظهر من مجموع كلماتهم : أنّ الكتاب العزيز ليس إلّا كلاما ملقى إلى النبي 6 وقد أريد به تفهيمه 6 خاصة ثم تفسيره للأمة ، وقد فسّره 6 بأجمعه لوصيّه وفسّر للأوصياء من بعده يدا بيد ، وليس من قبيل المحاورات العرفية التي يعرفها كل من كان من أهل العرف ، بل على طريقة خاصة لا يعرفها إلّا المعصومون : ، هذا مع طريان بعض العوارض الخارجية كالناسخ والمنسوخ والتخصيص والتقييد والمجاز ، مع عدم الاقتران بالمخصص والمقيّد وقرينة المجاز ، فما كان منه مفسّرا بتفسير المعصوم (عليه‌السلام) يجوز العمل به ، وما ليس مفسّرا لا يجوز العمل به من جهة ما ذكر.

[١] فرائد الأصول ١ : ١٣٩.