.................................................................................................

______________________________________________________

الجهة الاولى فى بيان هذه العناوين قال فى الكفاية ج ١ ص ١٩ لا شبهة فى صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه كما اذا قيل ضرب مثلا فعل ماض اى انه لا يشمل إلّا احد نوعيه الفعلية جنسه نحو وضرب لفظ اذا لم تقصد به الموجود فى شخص هذا القول حيث انه ح يشمل كلا نوعيه من الاسمية والفعلية ـ او صنفه كما اذا قيل زيد فى ضرب زيد فاعل اذا لم يقصد به شخص القول ، او مثله كضرب فى المثال اذا قصد ـ كما اذا قيل ضرب فعل ماض ويقصد شخص ضرب الواقع فى ضرب زيد فانه شخص مماثل له ـ وقد اشرنا الى صحة الاطلاق كذلك وحسنه انما كان بالطبع لا بالوضع وإلّا كانت مهملات موضوعة لذلك لصحة الاطلاق كذلك فيها والالتزام بوضعها كذلك كما ترى اى خلف المفروض وان المصحح للاستعمال هى المناسبة بين نفس اللفظ المستعمل والمعنى المستعمل فيه. وهذه المناسبة اقوى تاثيرا فى صحة استعمال اللفظ اما اطلاقه وارادة شخصه كما اذا قيل زيد لفظ واريد منه شخص نفسه ففى صحته بدون تاويل نظر الى آخر كلامه وسيأتى مفصلا وما ذكره من الطبع قد عرفت ما فيه ولا يقاس المجاز بالمهملات لعدم الوضع فيها اصلا فلذا لا يصح الاطلاق دون المجاز وعلى اى هذا خارج عن محل البحث وتقدم الكلام فيه الجهة الثانية ترجع الى موضوع البحث هو الاستعمال ام لا يظهر من جماعة انه من الاستعمال المتعارف والاستعمال هو ان اللفظ يكون له وجهتان وجهة نفسه وهى كونه لفظ من الالفاظ ووجهة حكايته وهى كونه بهذا النظر ثلاثيا اى موضوع ومجعول والنسبة بينهما وحينئذ يقع الكلام فى الفرض كيف يكون استعمالا قال فى الكفاية واما اطلاقه وارادة شخصه كما اذا قيل زيد لفظ واريد منه شخص نفسه ففى صحته بدون تاويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول اي الحاكى والمحكى فان الدال فان فى المدلول فيمتنع اتحاده معه وملحوظ باللحاظ الآلي والمدلول باللحاظ الاستقلالى ويمتنع اجتماع لحاظين فى شىء واحد فانه ليس لنا إلّا لفظ واحد فكيف يمكن ان يكون شيئين فالمحكى بالعرض فى سائر الالفاظ المستعملة فى المعانى يكون شيئا خارجا ويصير اللفظ فانيا فيه وهنا ليس لنا خارج غيره او تركب القضية من جزءين كما فى الفصول بيان ذلك انه ان اعتبر دلالته على نفسه ح لزم الاتحاد والّا اى ان لم يجعل حاكيا عن شىء بل جعل نفس لفظ زيد موضوعا لزم تركبها من جزءين لان القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبه من جزءين مع امتناع التركيب الا من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين قلت يمكن ان يقال انه يكفى تعدد الدال والمدلول اعتبارا وان اتحدا ذاتا فمن حيث انه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ومن حيث انه