responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 244

فعليه كانت ام اسميه (١) لا يبقى مجال وضع للمركبات بموادها وهيئتها مجموعا (٢) قبال وضعهما (٣)

______________________________________________________

الموضوعة لخصوصيات النسب والاضافات بمزاياها الخاصة من تاكد وحصر وغيرهما وضعا نوعيا فانه لا ريب بعد مراجعة الوجدان ان المشتقات تكون موضوعة لربط ذات ما بوصف ما فان الضارب وضع لربط الضرب بالذات ولكن لا تكون الذات معينه ونحتاج فى الهيئة الكلامية الى ان تصير الذات مشخصة ولا ريب ان النسبة الناقصة لا تغنى مثل قولنا زيد القائم لانه لا يتشكل منه جملة فيحتاج الى هيئة تامة مثل ان تقول زيد قائم او قام زيد فانه من الضرورى ان الدلالة التصورية فى هذا لا تفيد الربط مثلا لفظة زيد مثلا تحكى عن ذات ما ولفظه القيام عن صفة ما واما ربط هذه الصفة بتلك الذات محتاج الى جعل على حده.

(١) كما تقدم المثال لهما.

(٢) اى المادة بقيد الهيئة مجموعا.

(٣) وهو وضع المفردات اى اجزاء الجملة بمادتها سواء كانت من الجوامد كزيد او المشتقات مثل ض ر ب ووضع الهيئات بقسميها من هيئات تلك المفردات ايضا على ما عرفت من ضارب وضرب ويضرب ونحوها نوعيا ووضع هيئات نفس المركب والجملة ايضا نوعيا الدالة على الحصر والاضافة وغيرهما على ما تقدم فلا وجه لوضع آخر يتعلق بالمجموع منهما وهو الوضع الثالث فانه قول بلا بيان ودعوى بلا برهان واستدل على ذلك فى الكفاية بوجهين قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٤ بداهة ان وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى من غير حاجة الى وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها واخرى بملاحظة وضع مفرداتها الخ والوجدان قاض بانه ليس إلّا دلالة واحدة ويمكن الجواب عن الاول بصلاحية كل من الوضعين للمقدمية مع العلم به ولو مع الجهل بالآخر ، وعن الثانى بان حكومة الوجدان بوحدة الدلالة لا تمنع من ثبوت وضعين لامكان كونه من قبيل اجتماع علتين على معلول واحد فيستند الاثر اليهما او الى الجامع بينهما ، ان قلت انه يلزم تعدد الدال على مدلول واحد وهو لغو قلت ان للهيئة وضعا آخر غير وضع المفردات فكما ان الدال متعدد فالمدلول متعدد فالعمدة ما ذكرنا وذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١١٠ فلو التزمنا بتعدد الوضع للزمنا الالتزام بعرضية الانتقالين وذلك لان المركبات بما هى لو كان لها وضع فلا محاله كان وضعها لافادة ما يستفاد من مجموع الهيئة والمادة فى الجملة لعدم معنى آخر على الفرض وعليه فلزمنا الالتزام بعرضية الانتقالين لتحقق كل من الدالين فى عرض تحقق الآخر وهذا مخالف الوجدان انتهى ومعنى عرضية الانتقالين

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست