responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 243

فى الموصولة دون الموصوفة كما لا يخفى مقالة فى وضع المركبات (١) بعد (٢) ما عرفت وضع المفردات التى هى بمنزلة المادة للمركبات (٣) ووضع الهيئات الطارئة على الجمل (٤)

______________________________________________________

المعنى الابهامى وهو الجامع بين الخصوصيات الذى لا يكاد تحققه فى الذهن الا توأما مع الخصوصية لكن مقترنة باحد هذه الخصوصيات المزبورة لا مقيدة بها ولا مطلقة لان معانى المبهمات لا يمتاز بعضها عن بعض الا باقترانها بالخصوصيّة الموجبة لتخصصه فلا يمكن تصور الواضع نفس المعنى العام الموضوع له ووضع اللفظ بازائه كاسماء الاجناس لانه لا تحصل الامر المبهم عند العقل الا بالخصوصية التى لا ينفك عنها فى الخارج او فى الذهن فيضع اللفظ بازاء تلك الحصة المقارنة لتلك الخصوصية من الإشارة او من الصلة او غير ذلك فيكون الوضع فيه على نحوه فى الحروف من لا يتصور إلّا مع الطرفين فى الذهن كما فى الخارج ويمكن تصور عمومية الموضوع له فيها بالوضع العام المشهورة بان يكون الموضوع له الذات المبهمة التى هى معنى كلى لكنها بما انها ملازمة مع خصوصية الإشارة والغيبة وغيرهما فدلالتها على الخصوصية بالإشارة كما فى لام الامر ليضرب فان دلالته على الطلب بالملازمة فان ليضرب لا يدل إلّا على وقوع المبدا وصدوره من الفاعل متعلقا للطلب فهذه الجهة دل على الطلب ايضا هذا واما ثمرته فى الفقه من عموم الموضوع له او خصوصه كثير من الاطلاق والعموم وعدمه قد ورد في النبوي المعروف وسائل باب من ابواب الماء المطلق وخلق الله الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير الخ فان كان عاما الموضوع له فيها يمكن التمسك بعموم الموصول وهو ما للنجس والمتنجس اى بوصفهما ونحو ذلك قوله (ع) لا تبع ما ليس عندك والنبوى على اليد ما اخذت وغير ذلك هذا غاية ما امكننى بيان كلام المحقق الماتن قدس‌سره وسائر المحققين وبيان الحق فى المعانى الحرفية وما يلحق بها والحمد لله رب العالمين.

(١) وهو الامر التاسع فى وضع المركبات مستقلا.

(٢) وقع الكلام فى وضع المركبات هل يكون لها وضع على حده مطلقا او لا يكون له وضع كذلك مطلقا او التفصيل بين الجملة الفعلية فليس لها وضع على حده دون الجملة الاسمية وسيأتى.

(٣) مثل زيد قائم وضرب عمر وبكرا فيكون مفرداتها وموادها موضوعة بوضع شخصى والمراد من الوضع الشخصي ما يكون الموضوع فيه جامعا بين اشخاص كلفظ زيد والنوعى ما يكون الموضوع فيه جامعا بين انواع كهيئة الفاعل المشتركة بين كثير من المواد مثل ضارب وقاتل وشارب وغيرها.

(٤) والهيئات تارة طارية على تلك المواد من خصوص اعرابها وهيئات المركبات

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست