لا يخفى ان الصفات الجارية عليه تعالى على نحو جريانها على الممكن بتقريب ان الصفات الجارية على الممكن حاكية عن ذات تجلت بمبدإ من المبادي كذلك بالنسبة الى ذاته تعالى فانها أيضا تحكي عن ذات تجلت بمبدإ دون مبدأ.

غاية الأمر ان الصفات الجارية عليه تعالى تتجلى الذات بتلك الصفات بتجليات ذاتية وبعين ذاته لكون صفاته عين ذاته وفى الممكن تجلت الذات بمبدإ خاص بتجلى عرضي لكون صفاته زائدا على ذاته كانطباق الابيض على الجسم الأبيض المتصف بالبياض وعلى نفس البياض فان الجسم يبض بالبياض ببياض عرضي وبياضية البياض ببياض ذاتي وهذا لا يوجب فرقا بالنسبة الى صدق المشتق فان صدقه على نحو واحد.

الامر الرابع ان الذات تارة تتلبس بالمبدإ حقيقة كما اذا نسب الى ما هو له كنسبته الجريان الى الماء فتقول جرى الماء واخرى ما يكون التلبس مجازا كما اذا نسب الى غير ما هو له كنسبة الجريان الى الميزاب فتقول جرى الميزاب وهذا مما لا إشكال فيه وانما الكلام في إطلاق المشتق كالجاري مثلا على الميزاب هل من باب التجوز في الكلمة أو من التجوز في الاسناد قولان اختار صاحب الفصول قدس‌سره الاول واعتبر الاسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة واختار الاستاذ قدس‌سره الثاني قال ما لفظه (فاسناد الجريان الى الميزاب وان كان اسنادا الى غير ما هو له وبالمجاز إلّا انه بالاسناد لا في الكلمة) وقد يقرب القول الاول بأن المشتق يدل على النسبة الناقصة وهي تحصل من النسبة التامة لأنها من نتائج التامة مثلا اذا نسب الجريان الى الماء فيقال جرى الماء ثم يصدق عنوان الجاري على الماء وحينئذ اطلاق المشتق على موضوع من نتائج النسبة التامة فان كان الانتساب الى