ان منشأ المحالية هو قيام لحاظين آليين بلفظ واحد وهو لا يوجد فى تعلق الحكم بالافراد ولا بالوضع العام والموضوع له خاص لأن فيهما لحاظا واحدا تعلق بصورة اجمالية جعلت طريقا للافراد والحكم تعلق بكل فرد فرد فاللحاظ واحد وان كان الحكم متعددا وكذلك الوضع العام والموضوع له خاص فان الواضع لاحظ صورة اجمالية ووضع اللفظ لافراد تلك الصورة الاجمالية فاللحاظ واحد وان كان الموضوع له متعددا على انه فرق بين المقام والحكم المتعلق بالعام فان المقام من موارد الاستعمال وهو متقوم باللحاظ بخلاف الحكم فانه غير متقوم باللحاظ لحصوله بعده فهو متأخر عنه رتبة فلا يعقل ان يؤخذ اللحاظ في الحكم فاذا لم يؤخذ فيه فلا توجد فيه منشأ المحالية. وبالجملة منشأ المحالية هو لحاظان آليان يقومان بلفظ واحد وهو لا يوجد في الحكم المتعلق بالعام لوحدة اللحاظ فيه ، وتوجد في استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد لقيام لحاظين بلفظ واحد في آن واحد ، ولذا قلنا ان الحق هو عدم جوازه مفردا كان أو مثنى أو جمعا ، فما يتوهم منه وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد في مثل قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) بتقريب ان ما الموصولة استعملت في المال والتكليف ، وكذا الايتاء استعمل في الاعطاء والاعلام ، مع انه لا جامع بين المال والتكليف ، وكذا بين الاعلام والاعطاء لعدم الجامع بين جعل ما مفعولا مطلقا وجعلها مفعولا به ، ولكن لا يخفى ما فيه فانه يمكن ان يراد من الموصول مفعولا له ، والايتاء هو التكليف بمعنى مشقة الكلفة الحاصلة من جهة الأعلام تارة والاعطاء اخرى ، وله مزيد توضيح يأتي ان شاء الله تعالى في مبحث البراءة.