الجريان. قاله المحقّق ـطاب ثراهـ في المعتبر[1]، واستشكله صاحب المدارك[2] وغيره[3].

والذي يلوح منه أنّه حمل اشتراط الجريان في قول الشيخ ومن وافقه على توقّف الطهارة على حصول الجريان، بمعنى أنّه إذا جرى، ثمّ لاقى نجاسةً لم ينفعل بها، لا أنّه إذا لاقى النجاسة، ثمّ جرى كان طاهراً، لأنّه على هذا التقدير ينجس بالملاقاة، فلا يطهر بالجريان، لأنّ الماء المحكوم بنجاسته حال استقراره باق على نجاسته، وإن جرى، إجماعاً.

وفيه: ما عرفت من أنّ مذهب القائل[4] بالجريان طهارة ماء المطر الملاقي للنجاسة من حين نزوله، لكن بشرط بقاء التقاطر إلى حدّ الجريان، والطهر[5] بالجريان إنّما يلزم لو قال بنجاسته بالملاقاة وطهارته إذا جرى، وليس كذلك.

وأمّا رواية عليّ بن جعفر الثانية[6]: فيمكن الجواب عنها:

أوّلا: بالطعن في السند، وما قيل من صحّة كتاب عليّ بن جعفر، فهو مبنيّ على تواتر نسبته إليه، وهو ممنوع، والظاهر أنّه يتبع حال السند المذكور في أوّله، وهو مشتمل على عدّة مجاهيل^.

^. جاء في حاشية «د» و «ش»: «ففي البحار[7] رواية كتاب المسائل: عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس، عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني، عن علي بن الحسن العلوي، عن علي بن جعفر». منه (قدس سره).

[1]. المعتبر 1 : 43 .

[2]. مدارك الأحكام 2 : 377 .

[3]. كالمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : 212 ، السطر 5 .

[4]. في «ل» و «د» : العامل .

[5]. في «ل» : التطهر .

[6]. تقدّمت في الصفحة 296 .

[7]. بحار الأنوار 76 : 11 ، كتاب الطهارة ، أبواب المياه وأحكامها ، الباب 2 ، ذيل الحديث 1 .