في المطلوب، وكونها أكثر منها عدداً، وبلوغها من الكثرة حدّاً ادّعى معه بعض الأصحاب تواترها معنىً^ ، ولاعتضادها بموافقة البراءة اليقينية، وطريقة الاحتياط، وظاهر قوله تعالى: (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ)[1]; فإنّ المراد من «الرجز» هنا هو الخبث، كما ورد عن أئمّتنا: في تفسيره[2]، ويؤيّده قراءة الضمّ[3]. والخَبَث هو: ما تستقذره الطباع السليمة، وليس له سوى ذلك حدّ يعرف به. ولا ريب في استقذار الطبع للماء القليل الملاقي للنجاسة، ولا سيّما في بعض الموارد.

وكذا ظاهر قوله تعالى: ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)[4]; فإنّ الماء القليل الملاقي مندرج تحت العموم، والتحريم هنا يتوجّه إلى شربه; لأنّه المفهوم عرفاً، وحرمة الشرب تستلزم النجاسة; إذ لا قائل بالفصل.

حمل أخبار عدم الانفعال علي التقيّة:

ومع ذلك، فهي لا تنهض لمعارضة الأخبار المتواترة المطابقة لعمل الطائفة قديماً وحديثاً، والإجماعات المنقولة عن أساطين الفقه ورؤساء المذهب[5]، كما علم ممّـا

^. جاء في حاشية «د» و «ل» و «ش»: «ممّن صرّح بذلك: المحقّق الشيخ حسن ـ طاب ثراه ـ في المعالم[6]، وجدّي المحدّث الكبير في شرحه على الفقيه[7]» منه (قدس سره).

[1]. المدّثر ( 74 ) : 5 .

[2]. تفسير القمي 2 : 393 .

[3]. راجع : التبيان 10 : 173 ، ذيل الآية 5 من سورة المدثّر .

[4]. الأعراف ( 7 ) : 157 .

[5]. تقدم ذكرها في الصفحة 87 ـ 88 .

[6]. معالم الدين (قسم الفقه)، 1 : 126 . قال فيه: «وفي معنى هذه الأخبار روايات أُخر كادت في الكثرة أن تبلغ حدّ التواتر المعنوي، وإن كان الغالب عليها ضعف الإسناد» .

[7]. روضة المتقين 1 : 54 .