حديد، وقد ضعّفه الشيخ (رحمه الله) في كتابي الأخبار[1].
هذا، وإنّما وصفنا الروايات الثلاث المتأخّرة بالحُسن تبعاً
للمشهور، حيث عدّوا الأخبار التي في طريقها إبراهيم بن هاشم القمي [2]من
الحِسان، ولكن في أعلى درجات الحُسن، نظراً إلى ما ورد فيه من المدح
بأنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقم[3]، وغير
ذلك[4]، مع عدم تنصيص علماء الرجال على[5] توثيقه.
والصحيح أنّ الخبر لا يخرج من جهته عن الصحّة، كما اختاره بعض
محقّقي المتأخّرين[6];
لتصريح جماعة من الأصحاب ـمنهم العلاّمةـ بصحّة عدّة من
أسانيد الفقيه والتهذيب، مع أنّه في طريقها.
وذكر الشهيد ـ طاب ثراه ـ في شرح الإرشاد[7] في
كتاب الأيمان، في مسألة أنّه لايمين للعبد مع
مالكه; قال: وهو مستفادٌ من أحاديث صحيحة; عدّ من جملتها
صحيحة منصور بن حازم، ثمّ ساق الرواية مع أنّ في طريقها إبراهيم بن
هاشم.
وأيضاً ما[8]
نقله الصدوق[9] عن شيخه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أنّ
كُتُب
[1]. التهذيب 7 : 120 / 435، باب بيع
الواحد بالاثنين ... ، ذيل الحديث 41 ، الاستبصار 1 :
40 / 112 ، باب البئر يقع فيها الفأرة ... ، ذيل الحديث 7 ،
و 3 : 95 / 325 ، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة
نسيئة ، ذيل الحديث 9 .