وقد طعن بعض الفضلاء^ في سند الرواية بالضعف، فخطّأ العلاّمة[1] (رحمه الله) ومن تأخّر عنه في حكمهم بصحّته[2]; وذلك لأنّ الشيخ (رحمه الله) رواها في التهذيب بطريقين فيأحدهما: عبد الله بن سنان[3]، وفي الآخر: محمّد بن سنان[4]، والراوي عنهما واحد، وهو محمّد بن خالد البرقي، وهو ومحمّد بن سنان في طبقة واحدة، فإنّهما من أصحاب الرضا 7. وأمّا عبد الله بن سنان فليس من طبقة البرقي; لأنّه من أصحاب الصادق 7،فروايته عنه بغير واسطة مستنكرة، وكذا تخلُّلُ الواسطة بينه وبين الصادق 7; لأنّه من أصحابه[5].

ولقائل أن يقول: إنّ عبد الله بن سنان وإن كان من أصحاب الصادق 7 إلاّ أنّ ذلك

[1]. منتهى المطلب 1 : 38 .

[2]. نسب الشيخ حسن في منتقى الجمان 1 : 51 ، القول بالصحّة إلى جمهور المتأخرين من الأصحاب .
فمن جملة من صحّح الرواية : الجزائري في كشف الأسرار 2 : 131 ـ 132 ، والمولى الأردبيلى في
مجمع الفائدة والبرهان 1 : 260 ، والخوانساري في مشارق الشموس : 198 ، السطر 10 .

[3]. التهذيب 1 : 44 / 115 ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث 54 .

[4]. التهذيب 1 : 40 / 101 ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث 40 .

[5]. هذا اشكال آخر في سند الرواية وهو أنّ تخلل الواسطة بين عبد الله بن سنان والإمام الصادق 7مستنكرة ، كما اتّفق في هذه الرواية ، إذ وقع بينه وبين الصادق 7إسماعيل بن جابر .