الديون. فلو كان الجميع زائدآ على مقدار التركة يدخل النقص عليه بالنسبة ؛ وذلک لأنّ مقتضى نفوذه ليس أزيد من ذلک، وذلک كما إذا قلنا بكونه من الأصل وكان عليه دين آخر فإنّه يزاحمه ويدخل النقص عليهما بالنسبة، وهذا واضح.

ثمّ إنّ ما ذكر من تقديم الدين على المنجّز ـ بناءً على ما ذكره الجماعة ـ والحكم بنفوذه في ثلث ما بقي بعد الدين أو تقديم المنجّز عليه مطلقآ ـ حسبما ذكرنا أنّه مقتضى القاعدة ـ إنّما هو إذا كان المنجّز المزاحم له غير العتق.

وإن كان عتقآ في حال المرض ففي جملة من الأخبار أنّه لاينفذ منه في غير ما قابل الدين أيضآ إلّا إذا كان قيمته ضعف الدين، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج الطويلة المتقدّمة[1] ، وصحيحة

زرارة عن أحدهما8 في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، قال:

«إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه، وإلّا لم يجز».[2]

وصحيحة أخرى[3] :

«إذا ملک المملوک استعى».[4]

فمقتضى هذه الأخبار أنّه لو لم يكن قيمة العبد ضعف الدين، بحيث يبقى نصفه بعد خروجه لايحكم بالنفوذ أصلا، بل إن كان مستغرقآ فيصرف تمامه في الدين، وإلّا فيكون الزائد كلّه للوارث ؛ سواء قلنا بكون المنجّزات من الأصل أو الثلث. وإن كان بقدر الضعف فيحكم بنفوذه في ثلث ما بقي، وهو السدس، ويسري إلى الباقي ويستعى للدين والورثة.

وقد عمل بها جماعة[5] ؛ لكونها معتبرةً من حيث السند والدلالة، فلابأس بتخصيصها للقواعد.

[1] ـ تقدّمت في الصفحة 136، الرقم .1

[2] ـ الكافي :7 27، باب من أعتق وعليه دين، الحديث 2 ـ الفقيه :3 70 / 239، باب في العتق وأحكامه، الحديث 21 ـ التهذيب :9 253 / ،197باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه...، الحديث 6 ـ وسائل الشيعة :19 356 / 24754، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ،39الحديث .6

[3] ـ هي صحيحة حفص بن البختري.

[4] ـ التهذيب :9 199 / 33، باب الإقرار في المرض، الحديث 33 ـ وسائل الشيعة :19 353 / 24749، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا،الباب 39، الحديث 1. وفي المصادر «استسعى» بدل «استعى».

[5] ـ منهم الشيخين في المقنعة: 676 والنهاية: 545، والمحقّق في الشرائع :2 .300