نپرداخته، امّا اين مجوز مصادره نبوده و شرعى نيست. حالا اگر ثابت شد كه شخص، مال مردم را حيف و ميل كرده، مى‌توانى با نهى از منكر و امر به معروف، مال را از شخص خاطى بگيرى و به صاحبش رد كنى، اگر صاحب مال را نمى‌شناسى حق تصرّف آن مال را نخواهى داشت، در صورت ناشناس بودن صاحب مال، مال را از طرف آن شخص به عنوان ردّ مظالم به فقرا بده، اما اگر يقين بر اين باشد كه مال مردم است و يا شما آقايان احتمال اين مسأله را داديد كه مال، ممكن است حرام باشد، صدور حكم مصادره شما با قوانين شرع مبين تطبيق نمى‌كند، و شرعى نيست زيرا، يد، اماره ملكيّت است.

خداوند همه را موفق، بدارد كه واقعا مطابق دستور شرع عمل كنيد ...