اگر ما قصد اصلاح امور را داريم و ما را حاكم شرع تعيين كردند، كليّه
آرا و احكام ما بايد با دستورات شرع تطبيق كند نه اميال شخصى. ممكن است فرد عصبانى
باشد و به قول حالاييها عقدهاى باشد و انقلابى، انقلاب اينها نيست كه افراد هر
كارى را بدون توجّه به مسائل شرع عمل كنند، انقلاب واقعى اين است كه خلاف شرع را
به امور شرعى منقلب كند نه بالعكس. اگر تاكنون احكام شرعى صادر مىشد شاهد اين
مصادرهها نبوديم، جرمى در دنيا به نام مصادره نداريم غير از مسأله ديات و اتلاف
نفوس، شارع اموال را ضمانت جرم قرار نداده است. در ديات و در اتلاف نفوس، شارع در
مقابلش اموال را قرار داده است اما در غير اين مسأله، مالى به عنوان مصادره قرار
داده نشده است. اينكه به عنوان جرم بگوييم يكى از حدود شرعيّه مصادره اموال است،
شرعى نيست، بلى اگر ثابت شد براى حاكم كه مال مدعى عليه از حرام اكتساب شده و
رباخوار بوده همه مال وى حرام است، يا كسى وجوه شرعيه