كه حكومت اصولا عهده‌دار تنظيم اين امور بوده است، يعنى امورى كه ناشى از زندگى اجتماعى است به عبارت ديگر در زندگى اجتماعى به طور طبيعى حقوق و خواسته‌هاى مردم باهم تزاحم مى‌كند و ناگزير بايد سازمانى وجود داشته باشد كه اين تزاحمات را رفع كرده، حقوق و آزادى مردم را تأمين نمايد، اين سازمان همان حكومت است، بنابراين حكومت از مقتضيات زندگى اجتماعى است از همين رو حيطه اختيارات آن نيز همين محدوده مى‌باشد، البته در صورت وجود مصلحت در كنار ضرورت، اختيارات فقيه گسترش خواهد يافت، آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه مى‌فرمايند:

«ولايت مطلقه فقيه در صورتى است كه مصلحت ملزمه‌اى شامل حال مردم، جاجعه و امت اسلامى باشد[1]» البته گاهى ممكن است بين حقوق فرد و جامعه تزاحمى بوجود آيد در چنين صورتى كه مصلحت اجتماع و امت اسلامى مود نظر است بدون شك حق جامعه به خاطر مصداق اهم بودنش بر حق فرد كه مصداق مهم است مقدم خواهد بود و البته متولى تقديم حق جامعه بر فرد نهاد حكومت است زيرا در غير اين صورت مصالح جامعه كه حكومت عهده‌دار پاسدارى از آن است تضييع خواهد شد، اين ولايت كه ناشى از مقام حكومت و سرپرستى جامعه مى‌باشد در نظريه حكومتى آيت اللّه‌

[1]- احمد صابرى همدانى، پيشين، ص 55.