يقبل التّشكيك في الطّلب فيمكن أن يكون مراتب الثّواب و العقاب للعباد بقدر مراتب الإرادة و الكراهة من الشّارع. و تكليف العباد بالأمر و النّهي لا يستلزم بيان مراتبهما لهم؛ إذ لا مدخل لعلم المكلّف بذلك، و إنّما الواجب عليه تميز العبادة من غير العبادة. أمّا العلم بمراتب المأمورات بها و المنهيّات عنها و تميز بعضها عن بعض فلا لعدم دليل عليه من عقل و لا نقل؛ و هذا كما أنّا إذا كلّفنا عبدنا بفعل أو ترك فإنّه لا يتوقّف امتثاله لنا على علمه بأنّا هل نؤاخذه بالمخالفة أم لا، فلا وجه لتكلّف التّعرّف و ارتكاب التّعسّف في أمثال ذلك، و الإتيان في تعيينها بدلايل هي أوهن من بيت العنكبوت و كلمات يرجّح عليها السّكوت؛ و هذا أحد طرقهم في تكثير المسائل من غير ضرورة؛ و إلى اللَّه المفزع.