ناگفته نماند كه فقه سياسى به عنوان علم مستقلّى نزد فقيهان مورد
بررسى قرار نگرفته است، امّا مسائل سياسى و حكومتى مانند امامت، خلافت، امارت،
امّت، جهاد، قضاوت، حسبه، حدود، سياسات، احكام و غيره در كتابهاى كلامى و فقهى به
بحث گذارده شده است.[2]
مسئله اساسى فرمانروايى در افكار انديشمندان اين گروه، نزول وحى و
اجراى شريعت الهى است و فرمانروا، به عنوان خليفه پيامبر، وظيفهاى جز اجراى احكام
شريعت نمىتواند داشته باشد.[3] ديدگاههاى
گوناگون درباره مشخّصات و صفات متصدى منصب خلافت، اقامه حكومت و جز آنها سبب ظهور
شعبات عمدهاى ميان اهل شريعت در تاريخ حيات فكرى و سياسى دوران اسلامى شد و
اصلىترين آنها در اين زمينه توسّط شيعه، اهل سنت و خوارج به وجود آمد.
به گونهاى كه بازگو گرديد نخستين مسئله كه موجبات انشقاق را در صف
مسلمين فراهم ساخت، موضوع جانشينى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و اله بود. بحثى كه
در سقيفه بنى ساعده درگرفت در گام اول، فراى مجادله در باب شخص و شخصيتها بود، و
بلكه ناشى از ديدگاههاى مختلفى بود كه ملاحظات سياسى را دربرداشت و در نهايت
تصميمات آن مجمع، جدايى امّت اسلامى به سنّى و شيعه و جز آنها را به ارمغان آورد.
از آن هنگام تا روزگار معاصر، نظريه خلافت ميان اصحاب ملل و نحل اسلامى مورد
تعبيرها و تفسيرهاى بسيارى قرار گرفته است و اصول و فروع آن در گذر حيات پرفراز و
نشيب سياسى- اجتماعى جوامع اسلامى، بهويژه در سدههاى نخستين تشكّل آنها، تأثيرها
و تغييرات فراوانى را پذيرا شده است. در واقع پژوهنده انديشههاى سياسى، تاريخ
اسلام را در شش هفت قرن اوّل آن مجمع العقايد پر جاذبهاى از مكتبهاى فكرى رقيب
مىيابد كه هريك دريافت و برداشت ديگرى از منابع اقتدار حكومت و حدود اطاعت فرد از
حكّام داشتند.[4]