الدائم، و يحسبون أنّهم مهتدون، و أهل المكر يبقى لهم وجود السير، سير القلب، و حلاوة الطاعة، و يبقى لهم الازدياد، فيرضون بالموجود و المثبوت، و هم بحقائق الغيب مخدوعون، و ذلك لأنّ أهل الاستدراج و كّلوا إلى الظاهر، و أهل المكر و كّلوا إلى الباطن، فالأوّل بالظاهر محجوب، و الثاني بالباطن محجوب).

أقول: فرّق في هذا الفصل بين الاستدراج و المكر، بأنّ المستدرج محجوب بالأعمال الظاهرة، و الممكور محجوب بالأحوال الباطنة، و لذلك حكم على أهل الاستدراج بأنّهم لا يعلمون في قوله تعالى: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ‌ [الأعراف: الآية 182]، و على أهل المكر بأنّهم لا يعرفون لتعلّق العلم بالظاهر، و المعرفة بالباطن.

فالمستدرج راض بقيام العادة في العبادة، و خال سرّه عن الأحوال، التي هي موارث الأعمال، فهو مغرور بحسبانه أنّه مهتد، و الممكور و إن كان له من الأحوال نصيب، و من سير القلب و حلاوة الطاعة حظّ، لكنّه محجوب عن الازدياد في حاله، لرضاه بما وجد ممّا آتاه اللّه من الأحوال، و هو مخدوع بحقائق الغيب؛ أي منقوص الحظّ منها.

و قال: (حقيقة الاستدراج المكر).

أقول: أي هو نوع من المكر.

و قال: (الاستدراج للدارجين)، أي السالكين.

و قال: (و المكر للبالغين)، أي الواصلين.

و قال: (الإركان إلى المعلوم حال الدارجين، و إلى المعدوم حال البالغين).

أقول: أي سكون القلب إلى المعلوم من الرزق حال المستدرجين من السالكين، و إلى المعدوم حال الممكورين من الواصلين.