باللّسان، المحكوم عليه بالكذب، مع ذلك حكم على الإظهار بالطلب بأنّه بعد و فرقة؛ لأنّ الطلب دليل فقدان المطلوب، و بالإشارة بأنّها جسارة؛ لأنّ من أشار إلى وجدان المطلوب بإظهار وجد، فقد أجسر على جناب الحقّ بهذه الدعوى.

و قال: (الدعوى من وجهين:

فالأول: دعاوي الرّسميّات بأحكام الحركات.

و الثاني: دعاوي الغيبيّات بأحكام الغلبات).

أقول: أراد بالرسميّات العبادات المرسومة، الموزّعة على الجوارح و الأوقات، المحصّلة بإنشاء الحركات، و الدعوى بها هي الدعوى بالطلب؛ كما مرّ ذكره، و بالغيبيّات الأحوال الغريزيّة الغائبة عن الحسّ، من المحبّة، و الشوق، و أمثالهما، و بالغلبات غلبات الوجد الظاهر على العبد، و بأحكامها أماراتها من الصعقة، و الزعقة، و أمثالهما.

فكما أنّ العبد يدّعي بأحكام الحركات البدنية أداء وظائف الرسميّات من العبادات، كذلك يدّعي بأحكام الغلبات النفسانية وجدان الأحوال الغيبيّة، و هذه الدعوى هي الدعوى بالإشارة، و هاتان الدعويان صادقتان كما مرّ، فما أتى بالدعوة الكاذبة في هذا الفصل.

و قال: (الدعوى من وجهين؛ فالأوّل: مدّع بلا بيّنة و لا حقيقة، و هو نفسه يعبد نفسه بإظهار نفسه، و هذه الدعوى وصف بعيد. و الثاني: مدّع يدّعي بلا لسان ناطق، و له بيّنة، و حقائقه تنطق عن غليل سرّه، و وجود قلبه، و بغر فؤاده، و هو مبترى‌ء من وصفه، ناطق بغيره بلا لسان، و لا آلة، فدعواه وصف من اللّه تعالى و تفضّله لديه).

أقول: أراد بالبيّنة الطاعة القالبية، و بالحقيقة الوجد القلبي، قسّم الدعوى في هذا الفصل بحسب ما يتبيّن فيه الصدق و الكذب، كما قسّمها في الفصل السابق بحسب ما يتعلّق بالقالب و القلب، فقال: (الدعوى من وجهين، الأوّل:

مدّع بلا بيّنة و لا حقيقة)؛ أي مدّع باللّسان وحده، بلا طاعة، و لا وجد، و هو كاذب بلا شكّ.