اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 92
[ارث انسان دو سر]
اگر شخصى داراى
دو سر بريك كمر باشد [براى به دست آوردن اين كه آيا دو نفر است يا يك نفر چنين
آزمايش مىشود:] پس از خوابيدن، يكى از آنها را به آرامى بيدار مىكنيم، اگر هر دو
بيدار شدند، حكم مىكنيم كه يك نفر هستند و ارث يك نفر به او داده مىشود و اگر
تنها يكى بيدار شد، حكم مىكنيم كه دو نفر هستند و ارث دو نفر را مىبرند.
[ارث فرزند
زن لعان شده و زنا زاده]
از فرزند زنى
كه لعان شده باشد، پدر و بستگان پدرى ارث نمىبرند. ولى اگر پدر پس از لعان [به
جهت نفى ولد] به بچه اعتراف كند يا سخن پيشين خود را [كه نفى ولد كرده بود] تكذيب
نمايد، فرزند از پدر ارث مىبرد، هر چند از نزديكان پدرى ارث نمىبرد. البته اين
تفصيل جاى بحث دارد.
در فرع ياد شده
فرزند از مادر و بستگان مادرى ارث مىبرد، چنان كه مادر و بستگان وى نيز از او ارث
مىبرند.
زنا زاده از
هيچ كس ارث نمىبرد و جز فرزندان و همسر وى كسى از او ارث نمىبرد.
[حكم انسان
پيدا شده و انسان مشكوك]
التقاط سبب
برقرارى توارث ميان انسان پيدا شده و پيدا كننده نمىشود، و نيز نزد برخى اصحاب
ميان فرزند مشكوك و پدرش رابطه توارث وجود ندارد[1].
[1]. شيخ طوسى در خلاف، ج 3، ص 594 مىگويد:« اگر لقيط[
كودكى كه در راه افتاده و از سر راه وى را برداشته اند] بميرد و وارثى نداشته
باشد، ارث به جا مانده از وى از آن بيت المال است. همه فقيهان چنين فتوا دادهاند.
دليل ما اجماع فرقه اماميّه است. گروهى[ از اهل سنت] گفتهاند: ارث لقيط از آن
مُلتقط[ يابنده] است».
شيخ
طوسى در نهايه، ص 681- 682 گفته است:« فرزند مشكوك ... سزاوار نيست كه به پدر خويش
به لحوق صحيح ملحق شود، بلكه بر پدر سزاوار است وى را تربيت كند و بر او انفاق
نمايد، و آن گاه كه مرگش فرا مىرسد، مقدارى مال در حدّ نياز و شأن وى براى او
كنار بگذارد، و پس از مرگ وى، به فرزند مشكوك ارث تعلّق نمىگيرد و اگر هيچ وارثى-
نه فرزند و نه همسر- نداشت، تركه او براى بيت المال خواهد بود.»
ابن
برّاج در مهذّب، ج 2، ص 166 در اين ديدگاه از شيخ پيروى كرده است.
شهيد
در دروس، ج 2، ص 351 مىگويد:« اين حكم در مورد كنيز به سند صحيح روايت شده است».
در مقابل، ابن ادريس در سراير، ج 3، ص 285 اين ديدگاه را ردّ كرده و مىگويد:
«
سخن شيخ بر خلاف اصول مذهب ما مىباشد، و سخن درست آن است كه فرزندى كه از همسر وى
به دنيا آمده، از نظر شرعى فرزند اوست و اگر بميرد، از او ارث مىبرد و در اين
مسأله مخالفى وجود ندارد؛ زيرا معصوم( ع) در روايتى مىفرمايد:« الولد للفراش و
للعاهر الحجر» و فراش عبارت از عقد است. علاّمه در مختلف، ج 9، ص 104 مىگويد:«
آنچه در روايت آمده« كنيز» است؛ ليكن در« همسر» اشكالى كه ابن ادريس ذكر كرده، حق
است.
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 92