طرف ديگر بود، حكم مى‌كنيم كه مرد است.)[1]

و اگر هردو آلت در شروع و ختم ادرار يكسان باشند، قانون آن در باب ارث اين است كه نيمى از مجموع سهم مذكر و مؤنث به وى داده مى‌شود[2].

در كسى كه نه آلت زنانه دارد و نه آلت مردانه [/ ممسوح‌]، قرعه انداخته مى‌شود.

اگركنيزى ميان دو نفر مشترك باشد و هر دو با او نزديكى كرده باشند و بچه‌اى به دنيا آمده باشد و در الحاق بچه به يكى از دو مرد شك كنيم [در نتيجه ندانيم از كدام يك ارث مى‌برد يا كدام يك از او ارث مى‌برند] در اين صورت نيز وظيفه قرعه است [و قرعه به نام هر مردى كه درآمد، بچه ملحق به او مى‌شود و ميانشان توارث برقرار مى‌شود].

[1]. اگر خنثا از طريق چگونگى ادرار كردن- به بيانى كه ذكر شد- به يكى از زن يا مرد ملحق شد، خنثاى واضح ناميده مى‌شود و جميع احكام كسى كه به او ملحق شده مترتب مى‌شود. اگر دو مخرج ادرار، در شروع و ختم ادرار يكسان باشند، خنثاى مشكل ناميده مى‌شود و اصحاب در حكم او اختلاف كرده‌اند؛ شيخ در خلاف گفته: بر اساس قرعه عمل مى‌شود. شيخ در نهايه و ايجاز و مبسوط گفته: به وى نصف ارث مرد و نصف ارث زن داده مى‌شود. همين ديدگاه، مشهور ميان اصحاب است. شيخ مفيد و برخى ديگر گفته‌اند:

دنده‌هاى دو طرف خنثا شمارش مى‌شود. اگر مساوى باشند، زن است، و اگر متفاوت باشند[ به اين كه نه تا در جانب راست، و هشت تا در جانب چپ باشد و مانند آن‌] مرد است. ر. ك:

جواهر، ج 39، ص ص 278- 284؛ شرح لمعه، ج 8، ص 194- 191. با توجه به اين بيانات ظاهراً درست نسخه‌اى است كه عبارت داخل پرانتز در آن نيامده است؛ زيرا اوّلاً: شمارش اضلاع قسيم آزمايش از طريق ادرار نيست، بلكه مرحله پس از آن است؛ چون طريقه ادرار اگر مثبت باشد، خنثا واضح خواهد بود و اگر پاسخ نداد، برخى طريقه شمارش دنده‌ها را مطرح كرده‌اند.

ثانياً: عبارت عربى چنين است:« أو تُعدُّ أضلاعُه و يحكم باستوائها أو نقصانها مِن جانب الرجل» كه عبارت ناقص است و بايد چنين باشد:« ... باستوائها مِن جانب المرئة أو ...».

ثالثاً: اگر داخل پرانتز در نسخه نباشد، عبارت« فإن استويا فهو المشكل أمره» معنا پيدا مى‌كند و به معناى تساوى دو مخرج در شروع و ختم ادرار است ولى در صورت بودن عبارت فوق، جمله« فإنِ استويا ...» در طريقه شمارش دنده‌ها بى معنا خواهد بود و به ناچار به طريقه ادرار مى‌خورد و لازم مى‌آيد فاصله شدن اجنبى.

[2]. در اينجا در متن رساله، عبارتِ« و في ثبوت الردّ معه في نصف المال خلاف؛ و الأظهر أن لا يثبت» وجود دارد كه چون معناى آن روشن نبود، ترجمه نشد.