اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 77
و از آن جمله است: مقدار زايد از سهم قرآنى زنى كه شوهرش مرده باشد.
در همه اين
اقسام غير از افراد ياد شده هيچ كس ديگر مستحقّ ارث نيست.
فصل: در
موانع ارث
موانع ارث سه
تاست:
نخست: كفر وارث[1]
به همه اقسامش به طور مطلق مانع ارث مىشود؛ كفر عبارت است از: انكار چيزى كه به
ضرورت، آمدن آن از جانب رسول اسلام 6 معلوم باشد، بسان شهادتين، و اركان عبادات
و مانند آن.
ليكن مسلمان از
كافر ارث مىبرد و مانع ارث بردن وارثان كافر- هر چند به ميت نزديكتر باشند-
مىشود.
اگر وارثان،
فرزندان كوچك وى باشند، از تركه ميت به آنها انفاق مىشود تا بالغ شوند، آن گاه
اگر اسلام آوردند، ارث مىبرند و گرنه، خير.
اگر كافران به
دادگاه اسلامى مراجعه كنند، ميان آنها بر اساس قوانين اسلامى حكم مىشود.
دوم: برده بودن
وارث، مگر غير او وارث ديگرى وجود نداشته باشد و مال به جا مانده از ميت براى خريد
وى كافى باشد، كه در اين صورت برده خريدارى و آزاد مىشود و اگر يك نفر باشد،
مقدار باقيمانده از بهاى وى به او داده مىشود. اگر وارث بيش از يك نفر باشد و مال
براى خريد همگى كافى نباشد، برخى خريدارى نمىشوند.
برده مكاتب اگر
مشروط نباشد [/ مكاتب مطلق] به همان نسبت كه آزاد شده ارث مىبرد.
اگر پيش از
تقسيم مال كافر مسلمان شود يا برده آزاد شود، ارث مىبرد[2].
سوم: كشتن مورّث،
به ظلم به طور مطلق مانع ارث بردن قاتل مىشود، و اگر قتل خطا باشد، تنها مانع ارث
بردن قاتل از ديه مىشود و ديه را نزديكان پدرى- نه مادرى- ارث مىبرند.
[1]. در برخى نسخهها اين عبارت اضافه شده است:« در صورت
اسلام ميّت».
[2]. البته اين در صورتى است كه وارث متعدد باشد و گرنه
در صورت وحدت وارث، تركه در حكم مال تقسيم شده است و به مجرّد موت مورّث به او
منتقل مىشود؛ بنابر اين در اين فرض مسلمان شدن كافر يا آزاد شدن برده هيچ اثرى
ندارد.
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 77