است، الحاق صلح به بيع خالى از اشكال نيست؛ چه دليل الحاق يكى از چند وجه مى‌شود باشد:

يكى: عمومات صلح و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

و يكى: حمل نمودن لفظ «بيع» را در اخبار بر تمثيل و اراده مطلق وجوه ناقله.

و ثالث: به تنقيح المناط؛ نظر به آن كه مناط منع وقفيت است، نه خصوص بيع و صلح.

و رابع: مفهوم علّت در صحيح ابن مهزيار كه مى‌فرمايد: «فإنّه ربما جاء فيه تلف النفوس و الأموال» و مقتضاى فهم عرفى از اين كلام رفع اين غائله است به هر نحو باشد.

خامس: اشمليت صلح نسبت به ساير عقود؛ چه متعلق او عين و منفعت و حقوق انتفاع مى‌تواند بود، به خلاف بيع كه مختص به نقل عين است، مؤيّد اين است آن كه تا به حال بر خورد نكرديم به موردى كه بيع او جايز و صلح او جايز نباشد.

سادس: دلالت فحواى آنچه دلالت بر صحت بيع مى كند بر جواز صلح نيز دلالت دارد، نظر به اين كه در صلح، بعضى امور مغتفر است كه در بيع مغتفر نيست.

جواب از اول: آن كه اين عمومات بيش از مشروعيت اصل عقد صلح را افاده نمى‌كند، اما آيا فلان چيز قابل صلح هست يا نه؟ دخل به اين عمومات ندارد، و وجوب وفاى به عقد صلح بعدِ احراز اركان است، از اين جهت است كه جمعى از معاصرين مثل استاد افخم و والد مفخّم‌[1] و شيخ معاصر معظم منع از مصالحه حق الرجوع زوجه نموده‌اند، و با اين كلام عمومات را جواب گفته‌اند. و اگر عقود را حمل بر عقود معهوده زمان خطاب بكنيم منع ابلغ خواهد بود.

[1]. مراد شيخ محمد على آرانى است.