الاقرب فالاقرب، اولى باشد.

و بالجمله، بايد در هر موضع ملاحظه غرض واقف را نمود مهما امكن با رضاى موقوف عليه و به تفاوت مقامات متفاوت مى‌شود.

اگر گويند: مجرد رضاى واقف كفايت نمى‌كند، چه او عين را از ملكيت خود خارج نمود و شارع حكم وقفيت كه مانع از تصرفات است بر او نمود، پس مناط رخصت شارع است، جواب مى‌گوييم: چون سند منع شارع وقفيت است، و او ناشى از عدم رضاى واقف و عقد خاص او شده، پس منع شارع داير مدار حصول غرض و عدم حصول او است، فتأمّل.

مقدمه سادسه: [عدم الحاق صلح به بيع‌]

آنچه از ادله سابقه تا به حال معلوم شد، جواز بيع و عدم جواز بيع بود، و آيا صلح نيز ملحق به بيع است يا نه؟ نديدم كسى را كه متعرّض آن شده باشد مگر بعض اجلّه معاصرين در اثناى صحبت اشكال مى‌نمود؛ نظر به اين كه جميع اخبار مجوّزه، به لفظ «بيع» وارد شده [است‌] امّا صلح و ساير وجوه انتقالات در تحت اصالت منع باقى است.

تحقيق مطلب آن است: اگر بيع وقف به جهت خروج از وقفيت باشد مثل حصير بالى و بورياى باليه و جذع منكسر و قِدر منكسر و هكذا، دور نيست نقل و انتقالات او به هر صيغه باشد جايز باشد؛ چه آن مثل ساير اعيان است در ملك طلق بودن، و آنچه مناط منع است در آن نيست تا داخل در تحت اصل باشد.

و اما اگر به جهت ديگر باشد كه وقفيت باقى باشد مثل صورت فقر شديد كه بالغ بر حدّ ضرورت باشد، اگر مناط جواز بيع، اخبار سابقه باشد، چنانچه ظاهر اكثر علما