اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 565
و ارباب مكنت و اصحاب ثروت را «على قدْر الوُسْع و الطاقة و بِقَدْر
الضرورة و الكفاية» لازم است كه بذل عين المال در اين جهاد كنند و مجاهدين را به
ضروريات و ما يحتاج امداد نمايند و كوتاهى در اين تكليف را باعث غضب كردگار و رنجش
رسول مختار و حيدر كرار و ائمه اطهار (ع) دانند: «الَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ»[1] و ظاهر آن است كه بايد
مستطيع حج، امداد مقاتلين را بر حج واجب مقدّم دارد و حكم زياراتى كه به نذر و شبه
آن واجب شود از اين حكم معلوم شد تا به زيارات مستحبه و اين گونه اعمال مندوبه چه
رسد كه با وجود اين وجوب، دغدغه در صحت آن اعمال مستحبه حاصل است.
و مراد از
خراج، مالى است كه بر زمين و اراضى خراجيه قرار داده مىشود و مراد از مقاسمه
حصهاى است معيّن از حاصل اراضى خراجيه، و گاهى خراج به هر دو اطلاق مىشود.
و اراضى خراجيه
عبارت است از اراضى مفتوح العنوه، و شناخته مىشود به اين قاعده كه: اگر مسلمين
اين زمان، زمينى را ارض خراج دانند و معامله اراضى خراجيه در آن نمايند، اصل عدم
تغيير است، پس آنچه جارى است خراج پادشاهان اسلام با آن مورد است، و از يد حكّام و
فرمانروايان محكوم است به حكم مفتوح العنوه، كه به قهر و غلبه، مفتوح مسلمين شد. و
مفتوح به صلح ملحق است به مفتوح العنوه، چه غالباً بناى صلح به اين بوده كه زمين
مال مسلمين باشد و قرار داد خراج و استيلاى مسلمين آن باشد، شاهد اين مدعا است.
و نيز در اثبات
خراجيت هنگامى كه نص و اجماع نباشد تكيه بر تواريخ معتبره است.