على ألف و مائتي مثقال صيرفي، و هي ألف و ستمائة مثقال شرعي.

بيان ذلك: أنّ الرطل العراقي على المشهور مائة و ثلاثون درهماً، و قد ثبت أنّ عشرة دراهم على وزن سبعة مثاقيل شرعية، و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فمجموع دراهم الأرطال أعني مائة و خمسين و ستّة آلاف درهم يكون موازياً لمائة و تسعة آلاف و مائتي مثقال شرعي‌[1]، و لواحد و ثمانين ألف و تسعمائة مثقال صيرفي‌[2]، فإذا قسّمت الأوّل على ألف و [ستمائة][3]- عدد المثاقيل الشرعية للمنّ الشاهي-، و الثاني على ألف و مائتين- عدد المثاقيل الصيرفية له- خرج ما ذكرناه‌[4].

و إن حُملت على المدنية يصير وزن الكرّ مائة منّ و منّين و ثلاثة أثمان منّ بالمنّ المذكور؛ لأنّ دراهم كلّ رطل من أرطال الكرّ على هذا يكون موازياً لمائة و ستّة و ثلاثين مثقالًا و نصف مثقال شرعي، و لمائة و اثنين و ثلاثة أثمان مثقال صيرفي، فإذا حسبت مجموع دراهم الأرطال على أحد الوجهين و قسّمته على الوجه الأوّل على ألف و [ستمائة]، و على الوجه الثاني على ألف و مائتين- بعدد مثاقيل المنّ الشاهي- يخرج ما ذكرنا[5].

[1]. و ذلك لأنّ كلّ عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل، فالمثاقيل الشرعية لدراهم الكرّ تساوي 710* 156000 و هو يساوي 109200 مثقالًا شرعياً.

[2]. و ذلك لأنّ كلّ مثقال شرعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، فإذن 109200* 3/ 81900 مثقالًا صيرفياً.

[3]. كذا صحّحناه على ما تقدم في الصفحة السابقة، و في الأصل:« خمسمائة» و كذا فيما يأتي.

[4]. أ- 109200+ 1600/ 25/ 68 منّاً شاهيّاً على أساس المثقال الشرعي.

ب- 81900+ 1200/ 25/ 68 منّاً شاهيّاً على أساس المثقال الصيرفي.

[5]. بما أنّ كل رطل مدني يساوي 195 درهماً، و أنّ الدرهم يساوي 7 المثقال الشرعي، فالرطل المدني يساوي 5/ 136 مثقالًا شرعياً، و على هذا الأساس يكون الكرّ 1200* 5/ 136/ 163800 مثقالًا شرعياً. و لقسمة هذا الرقم على مفاصل المن 163800+ 1600( عدد مثاقيل المنّ) 375/ 102 منّاً و ال 375 و 0 يساوي ثلاثة أثمان؛ لأنّ 3- 8/ 375 و.

و على أساس المثاقيل الصيرفية: حيث إنّ دراهم كل رطل توازي 3 102 مثقالًا صيرفياً، و الرقم 3

يساوي بالكسور العشرية 375 و 0 مثقالًا، إذن بضرب 375 و 102( عدد المثاقيل الصيرفية للرطل الواحد)* 1200( عدد الأرطال)/ 12285 مثقالًا صيرفياً.

و بقسمة هذا العدد على 1200( عدد مثاقيل المن الشاهي) ينتج 375/ 102 منّاً شاهياً، و هو نفس الوزن المحسوب على أساس المثاقيل الشرعية.