اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 228
و دلالة الخبرين، أمّا الأوّل: فمبنيّ على أنّ المراد بالعرض فيه
السعة، الشاملة للطول و العرض، كما ذكره في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: «عَرْضُهَا
السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ»[1] و قال بعض المحقّقين:
تحديد العرض بما ذكر مستلزم لكون [إهمال][2] الطول من سهو النسّاخ أو
الراوي[3]،
فقد روى في الاستبصار عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن
أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجّسه شيء، قلت:
و كم الكرّ؟
قال: ثلاثة أشبار و نصف طولها في ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف
عرضها»[4].
و أمّا
الثاني: فبناءً على كون قوله (ع): «في عمقه في الأرض» خبراً آخر لِ «كان» من
غير عاطف و هو الشائع في الاستعمال، فالمذكوران أوّلًا لبيان الطول و العرض، و هذا
لبيان العمق، و لكن قدره مسكوت عنه، و كأنّه مبنيّ على الحوالة، أمّا لو كان بدلًا
أو بياناً لقوله: «في مثله ثلاثة أشبار» فيكون أحد البعدين من الطول و العرض
مسكوتاً عنه، إلّا أن يراد بالمذكور أوّلًا السعة بتكلّف كما عرفت، و التكلّف هنا
أكثر.
ثمّ الخبران و
إن كانا ضعيفين الأوّل بالحسن بن صالح، فإنّه زيديّ بتريّ و إليه ينسب الصالحيّة
من الزيدية[5]،
و الثاني بعثمان بن عيسى، و قد ضعّفه الأصحاب[6]، لكن الشهرة بين الأصحاب جبرت
ضعفهما.
[3]. لم نقف على القائل، إنّما ورد عن المتأخّرين هكذا:«
تحديد العرض بهذا المقدار مستلزم لكون الطول أيضاً كذلك؛ إذ لو كان أقلّ منه لما
كان طولًا» انظر: مشارق الشموس: