اين دو حديث در بخشودگى اموالى كه غير خمس باشد، نيز صراحت دارند.

در واقع قوى‌ترين اقوال گذشته از حيث منقول بودن از ائمّه (ع) اين قول است:

هر آنچه از آنِ ائمّه (ع) در زمان غيبتشان باشد، براى شيعيانشان حلال است.

دليل اين كه اين قول قوى‌ترين است آن است كه احاديث صحيح بسيارى در اين مقوله نقل شده است. از سويى، شيخ مفيد و ابن زهره اين قول را پذيرفته‌اند[1].

با احتياطتر از اين قول، فتواى حليّت اين اموال براى فقراى شيعه است؛ به دليل آن كه در برخى از روايات استفاده از اين اموال را ويژه نيازمندان قرار داده‌اند[2].

احوط آن است كه اين اموال تنها بايد براى نيازمندان سادات هزينه شود؛ چرا كه اينان بخشى از شيعيان و فقراى آنان مى‌باشند.

امروزه، عمل به اين قول لازم و ضرورى است؛ چرا كه اوّلاً، احوط اقوال است؛ ثانياً موافق‌ترين قول با بسيارى از احاديث صحيح است؛ ثالثاً بر امام (ع) واجب است هزينه زندگى و (نفقه) آنان را تأمين كند.

در اين حكم بين اين كه اين اموال از خمس باشد يا از نذر هيچ تفاوتى نمى‌كند؛ زيرا امام (ع) در اين دو حديث و در دو حديث گذشته كه دلالت مى‌كنند بر اين كه بر امام (ع) واجب است از آنچه دارد، هزينه زندگى سادات را تأمين كند، به اين مقوله تصريح فرموده است.

از سويى بسيارى از فقها و بزرگان شيعه به آن دو حديث گذشته عمل كرده‌اند،

[1]. ر. ك: مقنعه، شيخ مفيد، ص 286 و الغنيه، ص 361 و نيز تهذيب، شيخ طوسى، ج 4، ص 143.

[2]. چنان كه اين مطلب در روايتى كه على بن مهزيار نقل كرده و قبلاً آورديم نيز هست. ر. ك: تهذيب، ج 4، ص 143، ح 400.