حكم است، فقها فتوايشان را پايه‌گذارى كرده‌اند. همه متن و عبارت‌ها [در كتب‌] فقهى به همين سبك و شيوه است. اگر در عبارت برخى فقهاى متأخّر اظهار نظرى به چشم بخورد بدين بيان كه: «بر امام واجب است از سهم خود از خمس، بقيه هزينه آنان را تأمين كند»، ناشى از بى توجّهى نسبت به فهمشان از دو روايت و عبارت فقها است يا اين كه از باب مثال چنين فرموده‌اند. بنابراين به چنين موارد [استثنايى‌] نمى‌شود اعتماد و استناد نمود، به ويژه پس از آنچه نقل كرديم و در توضيح آن كوشيديم.

دو نكته تكميلى جالب‌

يكم: بدان- وفّقنا اللّه و إيّاك لما يحبّ و يرضى- گفته فقها: «جبران هزينه بر امام (ع) واجب است» كه براى استدلال بر ضد مخالفان بيان كرده‌اند، دلالت مى‌كند: وجوب جبران هزينه سادات بر امام، مقوله‌اى است كه فقها از زمان‌هاى دور بر آن اجماع داشته، ترديد و شبهه‌اى در آن نيست؛ اگر چنين نبود، نمى‌بايست از اين بيان براى استدلال در مقابل مخالفان استفاده مى‌نمودند؛ مخالفانى كه فتواى برخى بر وجوب دفن يا دريا ريختن بود و گروه سومى معتقد بودند بايد حفظ شود و نزد فرد موثقى به امانت سپرده شود. چنان كه بر كسى پوشيده نيست تا فتوايى مسلّماً اجماعى نباشد، نمى‌توان به آن براى اقناع مخالفان استناد كرد.

وقتى جبران هزينه بر امام (ع) واجب باشد و بين حضور و غيابش تفاوتى نكند، بر آن كه مقدارى از اموال (سهم) امام (ع) نزدش باشد نيز واجب است از جانب امام، به عنوان امور مالى به مستحقّان، اموال را پرداخت كند. اگر چنين نكند، گناهكار است؛ همچنان كه به صراحت اظهار داشته‌اند: چنانچه اموال ميّتى كه حَجّة الاسلام بر عهده‌اش مى‌باشد، نزد فردى باشد و وى بداند، اگر اموال را به ورثه بدهد، يا آنان را از