علاّمه به صراحت گفته است كه جبران بر امام واجب است و فتوايش را به خمس تخصيص نزده است.

شهيد اوّل در دروس رأى خود را چنين بيان كرده است:

با بودن امام (ع) همه اموال به وى داده مى‌شود. وى همه را بين آنان به ميزانى كه نيازشان را تأمين كند، تقسيم مى‌نمايد. اضافه از آنِ امام است و كمبودش را نيز بايد جبران كند[1].

مفهوم لغوى «عليه» وجوب را مى‌رساند كه پيش از اين گفته شد. همچنين در گفتار وى به صراحت آمده كه بر امام (ع) است از غير خمس، هزينه و نياز آنان را تأمين نمايد؛ چرا كه گفته است:

همه خمس به امام (ع) داده مى‌شود و امام نيز همه اين خمس را به همه سادات به قدر كفايت مى‌دهد، چنانچه از كل خمس چيزى اضافه آمد از آنِ خود امام (ع) است و اگر كمبود داشت بر امام (ع) است. يعنى زمانى كه امام خمس را بين آنان تقسيم كرد، ولى خرجى آنان را تأمين نكرد، امام موظّف است از اموال خود كه غير خمس است، كمبود را جبران نمايد؛ چرا كه فرض مسأله اين بود كه امام همه خمس را بين آنان تقسيم كرده است، ولى به اندازه‌اى نبود كه هزينه زندگى شان را تأمين كند، بلكه كم آمد.

از سوى ديگر، چنان كه پيش از اين آمد، آن دو روايت نيز با مدّعاى ما توافق دارد، يعنى بر امام (ع)- چه زمان حضور و چه زمان غيبت- فرض است كمبود هزينه سادات را جبران كند. جبران ما به التفاوت اختصاص به خمس ندارد. بر دو روايتى كه اساس‌

[1]. الدروس الشرعيّه، شهيد اوّل، ج 1، ص 262.