responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوايد الصمدية المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 26

لمجيئك إيّاى.

[4- المفعول‌معه‌]

الرابع: المفعول معه: و هو المذكور بعد واو المعيّة لمصاحبة معمول عامله، و لا يتقدّم على عامله [1]، نحو: سرت و زيدا، و مالك و زيدا، و جئت انا و زبدا، و العطف فى الأوّلين قبيح [2]، و فى الأخير سائغ، و فى نحو: ضربت زيدا و عمرا واجب. [3]

[5- المفعول‌فيه‌]

الخامس: المفعول فيه: و هو اسم زمان او مكان مبهم [4]، او بمنزلة



- المفعول له لا شرط كون الاسم مفعولا له فالمجرور فى الامثلة الثلاثة عنده مفعول له كما هو مذهب ابن الحاجب خلافا لما عليه المشهور فتأمل. (مدرّس)

[1]. لانّ الواو فى الاصل للعطف و المعطوف تابع فحقّه التأخير و اجازه الرضى اذا تأخر العامل عن المصاحب لانّ ذلك مع واو العطف الذى هو الاصل جايز نحو: زيدا و عمرا ضربت (سيّد) انه اختلف فى العامل الناصب للمفعول معه على اقوال: منها ما هو الظاهر من المتن من انّ العامل فيه هو الفعل او شبه الفعل المتقدم على الواو سواء كان مذكورا كالمثال الاوّل و الثالث او مقدرا كالمثال الثانى و منها انّ العامل هو الواو.

[2]. و هما: سرت و زيدا، و مالك و زيدا، و نحو هما من كلّ جملة اسمية او فعليّة بعدها و او بمعنى مع، و قبل الواو ضمير متصل مرفوع، او مجرور غير مؤكّد بضمير منفصل، او فاصل ما، قبيح. امّا في الاوّل: فلانّ العطف على الضمير المرفوع المتصل لا يحسن الا بعد تؤكيده بضمير منفصل، او بفاصل ما، و امّا فى الثانى فلانّ العطف على الضمير المجرور لا يجوز الّا بعد اعادة الجارّ، الّا فى الضرورة. (سيّد)

[3]. قوله: و فى نحو ضربت زيدا و عمرا واجب لان الاصل فى واو المعية العطف و انما يعدل عن اصلها للتنصيص على المعية و المصاحبة و فى المثال المذكور لا يمكن التنصيص بالنصب على المعية و المصاحبة لكون النصب فى العطف الذى هو الاصل اشهر و ادل فيجب الحمل على الاصل. (مدرس)

[4]. قوله: و هو اسم زمان اى مطلقا سواء كان مبهما كحين و مدة او معينا كيوم الخميس مثلا و اول الشهر و نحو هما.

قوله: او مكان مبهم فقط كالجهات الست فانها لا تتعين بالاضافة فان يسار زيد مثلا يتناول جميع ما يقابل يمينه الى انقطاع الارض بل الى اخر تلك الجهة فيكون مبهما و ان اضيف و قس عليه الجهات الخمس الاخر و انما عمّموا الزمان دون المكان لان المبهم من الزمان جزء من اجزاء من الفعل فيصح ان يقع معمولا له و منصوبا به بلاواسطة حرف جرّ كالمصدر اى المفعول المطلق و حمل عليه الزمان المعين لاشتراكه معه فى الزمانية و اما المكان فحمل المبهم منه على الزمان المبهم لاشتراكه معه فى صفة الابهام بخلاف المكان المعين فانه لم يحمل عليه لاختلافهما ذاتا و صفة و لنعم ما قيل فى المقام:

ظرف زمان مبهم و محدودوى‌

قابل نصبند بتقدير فى‌

ليك مكان آنچه معين بود

چاره در او نيست بجز ذكر فى‌

(مدرس)

اسم الکتاب : الفوايد الصمدية المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست