اسم الکتاب : الفوايد الصمدية المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 26
لمجيئك إيّاى.
[4- المفعولمعه]
الرابع:
المفعول معه: و هو المذكور بعد واو المعيّة لمصاحبة معمول عامله، و لا يتقدّم على
عامله [1]، نحو: سرت و زيدا، و مالك و زيدا، و جئت انا و زبدا، و العطف فى
الأوّلين قبيح [2]، و فى الأخير سائغ، و فى نحو: ضربت زيدا و عمرا واجب. [3]
[5- المفعولفيه]
الخامس:
المفعول فيه: و هو اسم زمان او مكان مبهم [4]، او بمنزلة
- المفعول له لا شرط كون الاسم مفعولا له فالمجرور فى الامثلة الثلاثة عنده مفعول
له كما هو مذهب ابن الحاجب خلافا لما عليه المشهور فتأمل. (مدرّس)
[1]. لانّ الواو
فى الاصل للعطف و المعطوف تابع فحقّه التأخير و اجازه الرضى اذا تأخر العامل عن
المصاحب لانّ ذلك مع واو العطف الذى هو الاصل جايز نحو: زيدا و عمرا ضربت (سيّد)
انه اختلف فى العامل الناصب للمفعول معه على اقوال: منها ما هو الظاهر من المتن من
انّ العامل فيه هو الفعل او شبه الفعل المتقدم على الواو سواء كان مذكورا كالمثال
الاوّل و الثالث او مقدرا كالمثال الثانى و منها انّ العامل هو الواو.
[2]. و هما:
سرت و زيدا، و مالك و زيدا، و نحو هما من كلّ جملة اسمية او فعليّة بعدها و او
بمعنى مع، و قبل الواو ضمير متصل مرفوع، او مجرور غير مؤكّد بضمير منفصل، او فاصل
ما، قبيح. امّا في الاوّل: فلانّ العطف على الضمير المرفوع المتصل لا يحسن الا بعد
تؤكيده بضمير منفصل، او بفاصل ما، و امّا فى الثانى فلانّ العطف على الضمير
المجرور لا يجوز الّا بعد اعادة الجارّ، الّا فى الضرورة. (سيّد)
[3]. قوله: و
فى نحو ضربت زيدا و عمرا واجب لان الاصل فى واو المعية العطف و انما يعدل عن اصلها
للتنصيص على المعية و المصاحبة و فى المثال المذكور لا يمكن التنصيص بالنصب على
المعية و المصاحبة لكون النصب فى العطف الذى هو الاصل اشهر و ادل فيجب الحمل على
الاصل. (مدرس)
[4]. قوله: و
هو اسم زمان اى مطلقا سواء كان مبهما كحين و مدة او معينا كيوم الخميس مثلا و اول
الشهر و نحو هما.
قوله: او مكان
مبهم فقط كالجهات الست فانها لا تتعين بالاضافة فان يسار زيد مثلا يتناول جميع ما
يقابل يمينه الى انقطاع الارض بل الى اخر تلك الجهة فيكون مبهما و ان اضيف و قس
عليه الجهات الخمس الاخر و انما عمّموا الزمان دون المكان لان المبهم من الزمان
جزء من اجزاء من الفعل فيصح ان يقع معمولا له و منصوبا به بلاواسطة حرف جرّ
كالمصدر اى المفعول المطلق و حمل عليه الزمان المعين لاشتراكه معه فى الزمانية و
اما المكان فحمل المبهم منه على الزمان المبهم لاشتراكه معه فى صفة الابهام بخلاف
المكان المعين فانه لم يحمل عليه لاختلافهما ذاتا و صفة و لنعم ما قيل فى المقام:
ظرف زمان
مبهم و محدودوى
قابل نصبند
بتقدير فى
ليك مكان
آنچه معين بود
چاره در او
نيست بجز ذكر فى
(مدرس)
اسم الکتاب : الفوايد الصمدية المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 26