الفصل الثّاني في تحديد الوجه و الحكم في تخليل الشّعر

حديثان:

الأوّل: من الصّحاح، زرارة، عن أبي جعفر 7، قال: قلت له: أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي أن يوضّأ، الّذي قال اللّه عزّ و جلّ، فقال: «الوجه الّذي‌[1] أمر اللّه تعالى بغسله، الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، و إن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرّأس إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا، فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه»، فقلت له: الصّدغ من الوجه؟ فقال: «لا»[2].

[1]. في الفقيه زيادة: قال اللّه و.

[2]. الكافي 27: 3 ح 1، الفقيه 1: 28 ح 88، التّهذيب 1: 54 ح 154، الوسائل 1: 283 الباب 17 من أبواب الوضوء ح 1 بتفاوت. سند هذا الحديث في الكافي و التّهذيب على حال واحد، ففي الكافي هكذا: عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة. و رواه في التّهذيب عن المفيد عن شيخه جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، ثمّ ساق السند إلى آخره. و محمّد بن إسماعيل يمكن أن يكون معطوفا على عليّ بن إبراهيم، كما هو الظاهر الكثير النظائر. و ليس‌[ و أن يكون‌] معطوفا على أبيه أعني إبراهيم بن هاشم. و على الأوّل يتأتّى الإشكال المشهور إذا حملناه على ابن بزيع، فإنّ الأصحاب متّفقون في لقاء الكلينيّ له، فإنّه من رجال الكاظم 7، فكيف يبقى إلى زمن الكلينيّ؟!

و الحقّ أنّه ليس في ذلك كثير بعد من حيث طول الزمان؛ لأنّ ما بين وفاة الكاظم و العسكريّ 8 لا يزيد على سبع و سبعين سنة، فإنّ وفاة الكاظم 7 في سنة ثلاث و ثمانين و مئة، و العسكري 7 سنة ستّين و مئتين، و الكلينيّ ; توفّي بعده 7 بثمانية و ستّين سنة، لأنّ وفاته سنة ثمان و عشرين و ثلاث مائة، فملاقاته في أوائل عمره لمحمّد بن إسماعيل بن بزيع غير مستبعد؛ إذ غاية ما يلزم منه تعمّر محمّد بن إسماعيل إلى مائة سنة أو أكثر بشي‌ء يسير لا يبلع العشرة، و التّعمير إلى هذا المقدار غير قليل.

و لكن هنا أمارات ربّما تدلّ على أن الّذي يروي عنه الكلينيّ بغير واسطة ليس هو ابن بزيع، و قد بسطت الكلام في ذلك في حواشي الخلاصة،[ و ربّما حمل على البرمكيّ صاحب الصومة، و الحمل على الكنانيّ و الجعفريّ و الزعفرانيّ ممكن، فالحكم بصحة الحديث مشكل جدا.

و أنا إنّما حكمت بصحّته باعتبار سنده في الفقيه فإن طريق الصدوق إلى زرارة صحيح ..] و بيّنت ما أعتمد عليه في كتاب مشرق الشمسين. و الحكم بصحّة هذا الحديث باعتبار سنده في الفقيه ظاهر أيضا، فإنّ طريق الصّدوق إلى زرارة صحيح بلا مرية.

و لهذا الحديث على ما نقله الصّدوق مزيّة أخرى هي السّلامة من الإضمار، فإنّه في الكافي و التّهذيب مضمر، هكذا عن زرارة قلت له:« لما أخبرني عن حدّ الوجه ... إلى آخره»، هذا. و لنا في هذا المقام بحث مع العلّامة طاب ثراه طويناه على غيره، و من أراد فليرجع إلى تعليقتنا على الخلاصة، و اللّه وليّ التّوفيق.« منه ;»، بتفاوت في النسخ.