اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 21
ليتمّ العكس؛ و يضاف إلى التّعريف قولنا: يحكي ... إلى آخره؛ ليتمّ
الطّرد، و عنه مندوحة.
ثمّ اختلال[1]
عكس التّعريفين بالحديث المسموع من[2]
المعصوم 7 قبل نقله عنه، ظاهر. و التزام عدم كونه حديثا تعسّف.
و لو قيل:
الحديث قول المعصوم، أو حكاية قوله، أو فعله، أو تقريره لم يكن بعيدا. و أمّا نفس
الفعل و التّقرير فيطلق عليهما اسم السنّة لا الحديث، فهي أعمّ منه مطلقا.
و من الحديث ما
يسمّى حديثا قدسيّا؛ و هو ما يحكي كلامه تعالى، غير متحدّ بشيء منه، نحو[3]
قول اللّه[4]
تعالى: «الصّوم لي و أنا أجزي عليه»[5].
ما يتقوّم به
معنى الحديث: متنه، و سلسلة رواته إلى المعصوم: سنده. فإن بلغت سلاسله في كلّ طبقة
حدّا يؤمن معه تواطؤهم على الكذب فمتواتر، و يرسم بأنّه: خبر جماعة يفيد بنفسه
القطع بصدقه، و إلّا فخبر آحاد، و لا يفيد بنفسه إلّا ظنّا. فإن نقله
[5]. الكافي 4: 63 ح 6، التّهذيب 4: 152 ح 420، الفقيه
2: 75 ح 1773، الوسائل 7: 290 الباب 7 من أبواب الصّوم المندوب ح 7، و في التّهذيب
و الفقيه: به بدل عليه.