داده و دوم: باطل شدن حشر اجساد است، و هر دو چه از جهت شرع و چه از نظر تحقيق ثابت شده است.

82/ 3 گويم: ما لزوم را نمى‌پذيريم، زيرا معنى ثبوت دو امر بيان شده (در تفريع بالا) اتحاد ذات و مرتبه است، و اختلاف حالات و نشآت منافى آن نمى‌باشد.

فصل چهارم در اين كه آن‌چه سبب در ظهور وجود كثرت و كثير- يعنى عدد و معدود- است‌

از آن جهت كه سبب در آن است به واسطه ظهورى از ظهورات آن تعين نمى‌يابد و براى نگرنده در منظور جزئى از جزئيات آن امتياز نمى‌يابد 83/ 3 توضيح آن مستلزم اصولى در حقايق دو نسبت ظهور و بطون است كه حضرت شيخ قدس سره در تفسير بيان داشته است:

84/ 3 اول اين كه: تمام موجودات تجليات اسماء الهى و مظاهر شئون اصلى و نسبت‌هاى علمى او هستند، و صورت شئى چيزى است كه بدان ظاهر شده و تعين مى‌يابد.

85/ 3 دوم اين كه: هر شئى‌اى داراى ظاهرى است كه صورت و جهت شهادت آن است؛ و باطنى كه روح و معنا و غيب آن است، بنابر اين نسبت تمام صورتها به اسم «الظاهر» است و نسبت تمام حقايق و معانى به اسم «الباطن».

86/ 3 سوم اين كه: هر موجودى از جهت معنا و روحانيتش- و يا هر دو با هم- بر صورتش تقدم و پيشى دارد، يعنى تقدم و پيشى به واسطه مرتبه و شرف، و اگر چه صورت نيز داراى اوّل بودن از حيث علم‌[1] حال عروج- نه حال نزول- مى‌باشد؛ و نيز از جهت اين كه ارواح جزئى انسانى پس از ايجاد مزاج و به حسب آن (مزاج) تعين مى‌يابند.

87/ 3 چهارم اين كه: عالم؛ بين دو مرتبه امر و خلق احاطه شده است، و عالم خلق فرع‌

[1] - زيرا علم به جزء مقدم بر علم به كل است و علم به ظاهر مقدم بر علم به باطن است و شرط در معرفت آن.