495/ 3 اصل اول اين كه: نسبت هر مطلقى به مقيدات خود اين است كه در ذات خود- از آن جهت كه خودش‌[1] است- احد است و به واسطه نسبتهاش‌[2]- از جهت جمعيتش مر آنها را- واحد است، و بسيطى است كه با او- در هر يك از آنها- هيچ چيزى اعتبار نمى‌شود، و مركبّى است كه با او- در هر يك از آنها- چيز ديگرى اعتبار مى‌شود، و او در هر يك از آنها خودش خودش است- با تقيدش از حيث آنها- پس اتصافش به غنا (بى‌نيازى) و تعلق- به دو اعتبار- و ترتب احكام آن دو جايز است. و چون حقيقت وجود موجود است و چنان كه گفته شد فراگير موجودات است؛ زيرا هر موجودى همان وجود است همراه با قيدى؛ وگرنه آنچه كه درش آن قيد نباشد مباين با آن (وجود) است و (وجود) فراگير آن نخواهد بود، بنابر اين وجود از آن جهت كه وجود است منزّه از هر قيد داخل و يا خارج مى‌باشد، پس توابع قيد داخل- مانند تركيب و انضمام و انقسام به اجزاء- از آن منتفى؛ و همين‌طور توابع قيد خارج- از كثرت و تعدّد و تميّز- چه عقلى و چه ذهنى و چه حسّى از آن منتفى مى‌باشد، و لازمه‌اش اين است كه تعيّن وجودى و يا عقلى و يا حسّى و يا خيالى و يا وهمى آن را احاطه نمى‌كند، لذا نه بحدّ و نه به رسم تعيّن نمى‌پذيرد و كنه و حقيقت آن را هيچ مفهومى مطابقت ندارد و هيچ عبارت و يا اسمى آن را فرا نمى‌گيرد.

496/ 3 اصل دوم اين كه: شأن مطلق آن است كه همراه هر يك از مقيّداتش باشد؛ ولى نه به واسطه ظرف بودن و يا حلول و داخل شدن و يا مجاورت و همسايگى و يا مماس و به هم ساييدگى و امثال اينها، وگرنه در مقام اشاره از آن مقيدات امتياز و جدايى پيدا مى‌كند، و نه به واسطه اتحاد؛ وگرنه احكام آنها- مانند اشتراك و اختصاص- اختلاف پيدا نمى‌كرد، و نه به واسطه ممازجت و آميختگى؛ وگرنه تحقق هر يك بدون ديگرى امكان پذير بود، و نه اين كه به حسب خود (مطلق بودن) تجزيه و بخش‌پذير گردد؛ وگرنه تقسيم به اجزاء و بخشهاى متعدد مى‌شد، بلكه تحقق و ثبوت مقيدات بر آن (مطلق) است و تعين آن (مطلق) بر آنها،

[1] - يعنى اعتبارات از او مسلوب است.

[2] - يعنى جامع به تمام نسبتهايش است و تعدد مجموع در اجزايش نيست، چه رسد تعدد در منسوب به مجموع.