ما له، بينما تنسب إلى النفس مجازاً أي نسبة الشي‌ء إلى ما ليس له، فإنّنا نقطع عليه هذه المراودة بالقطع الحاصل والوجدان السليم بأنّه لا مجاز في إسناد مثل هذه الإدراكات وتلك الأفاعيل إلى النفس كما لا مجاز في إسنادها إلى القوى، فلا فرق في حقيقة إسناد الرؤية إلى العين عندما تقول رأت عيني وإسنادها إلى النفس عندما

تقول: رأيتُ.

أضواء على الغرر

الحاجة إلى إثبات القوى‌

قوله (رحمه الله): إن قلت: فعلى هذا ما الحاجة إلى إثبات القوى؟

فلماذا لا نكتفي بما يثبته الوجدان من أنّ للإنسان صورة جوهرية مجرّدة واحدة هي مبدأ لما يصدر عنه من آثار متنوّعة؟

والحقّ إنّ إثبات القوى المتعدّدة أو قل: المراتب المتفاوتة للنفس كالطبيعية والمثالية والعقلية والإلهية أمرٌ لا يستغنى عنه لأمرين:

الأوّل: هذا الإثبات يزيد الإنسان تبصّراً في نفسه ووقوفاً على حقيقة أمرها، وهذا ما يمكّنه من التعامل الصحيح معها، قَد أفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَد خَابَ مَنْ دَسَّاهَا حيث يعرف ما ينهض بتزكية نفسه وما يعمل على فسادها.

الثاني: هذه المعرفة تجعله يجد

تفسيرات مقنعة لما يصدر من خوارق من أناس خاصّين يقومون بأفعال يعجز عن فعلها غيرهم من بني البشر، فلو كانت النفس ذات شأن واحد ومرتبة واحدة لَقدِر