اصل صلابت در اجراى قانون‌

ظاهراً در فتح مكه است؛ زنى از اشراف قريش دزدى كرده است. به حكم قانون اسلام، دست دزد بايد بريده شود. وقتى قضيه ثابت و مسلّم شد و زن اقرار كرد كه دزدى كرده‌ام، مى‌بايست حكم درباره او اجرا مى‌شد. اينجا بود كه توصيه‌ها و وساطت‌ها شروع شد. يكى گفت: يا رسول‌الله! اگر مى‌شود از مجازات صرف نظر كنيد، اين زن دختر فلان شخص است كه مى‌دانيد چقدر محترم است، آبروى يك فاميل محترم از بين مى‌رود. پدرش آمد، برادرش آمد، ديگرى آمد كه آبروى يك فاميل محترم از بين مى‌رود. هر چه گفتند، فرمود: محال و ممتنع است، آيا مى‌گوييد من قانون اسلامى را معطل كنم؟! اگر همين زن وابسته به يك فاميل اشرافى نمى‌بود، همه شما مى‌گفتيد بله دزد است، بايد مجازات بشود. آفتابه دزد، مجازات بشود، ولى اين زن به دليل اينكه وابسته به اشراف قريش است و به قول شما آبروى يك فاميل اشرافى از بين مى‌رود مجازات نشود؟! قانون خدا تعطيل‌بردار نيست. ابداً شفاعت‌ها و وساطت‌ها را نپذيرفت.

اصل مشورت‌

«وَ شاوِرهُم فِى الامرِ». اين هم از شؤون اخلاق نرم و ملايم پيغمبر بود. [قرآن مى‌گويد] پيغمبر ما، در كارها با مسلمين مشورت كن. عجبا! پيغمبر است، نيازى به مشورت ندارد. رهبرى مشورت مى‌كند كه نياز به مشورت دارد. او نياز به امر مشورت ندارد ولى براى اينكه اين اصل را پايه‌گذارى نكند كه بعدها هر كس كه حاكم و رهبر شد، [بگويند او] مافوق ديگران‌