(1) آنگاه رشيد (پس از استماع اين بيانات امام 7) گفت: به حقّ پدرانت (التماس دارم) سخنان جامعى براى آنچه ما در جريان كار خويش داريم خلاصه فرمايى.[1] (امام) 7 فرمود: خوب، و دوات و كاغذى آوردند و نوشت:

«بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم. همه امور اديان‌[2] چهار است:

1- امرى كه در آن اختلافى نيست و آن امرى است كه به ضرورت مورد اتّفاق امّت است كه بدان ناگزيرند.

2- اخبار مورد اتفاق كه هدف نهايى است و هر شبهه‌اى را بر آنها عرضه دارند (و بسنجند) و هر پيشامدى را از آن دريابند، و مورد اجماع (و اتّفاق نظر) امّت است.

3- امرى كه احتمال شكّ و انكار در آن رود، كه راه (تشخيص) آن توضيح خواستن‌[3] از متخصّص است براى كسانى كه دليلى بر آن خواهند، از آيات قرآن (كه تفسيرش) مورد اتّفاق است و سنّتى كه همه بدان معتقدند و اختلافى در آن نيست.

4- يا، سنجش (و قياسى‌[4]) كه خرد عادلانه و مناسبش شناسد و خاصّه و عامّه امّت را شك و انكار آن نرسد.[5] و اين دو امر از توحيد (كه والاترين امور است) و پايين‌تر آن، تا برسد به يك خراش در تن‌[6]

[1] يعنى: تو را به حق پدرانت سوگند مى‌دهم و خواهش مى‌كنم سخنان جامعى در نهايت اختصار براى گذراندن امور جارى،( به وجه شرعى) بيان فرمايى.

[2] در متن و در اختصاص مفيد و بحار الانوار،« امور الاديان» آمده است كه شايد از جهت تعميم و خاتميّت ديانت اسلام بر جميع اديان الهى باشد و شايد از جهت شمول و احتواى احكام اسلامى مخصوص پيروان ديگر اديان كه در سرزمين اسلامند چون جزيه و نكاح و بيع و غيره به لفظ جمع« اديان» اطلاق شده است.

[3] در پاره‌اى نسخه‌ها به جاى« استيضاح»،[ استنصاح- خيرطلبى و نصيحت‌جويى‌] آمده است.

[4] مراد از« قياس تعرف العقول عدله» سنجش عقلانى است كه عدل و صحّت آن از ديدگاه فرزانگان خاصّه و عامّه مقبول باشد و در شمار منابع چهارگانه استنباط احكام يعنى: قرآن و سنّت و عقل و اجماع، از آن تعبير به« عقل» شده است نه قياس صورى منطقى كه امام صادق 7 آن را در كار احكام دين نهى فرموده است.- م.

[5] اين روايت را مفيد رحمه اللَّه تا اينجا در الاختصاص چنين روايت كرده و مجلسى، قدّس سرّه نيز در( البحار بدين گونه نقل كرده است: پس نوشت: بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم. امور اديان دو امر است: يكى امرى كه در آن اختلافى نيست و به ضرورت مورد اتّفاق امّت است كه ناگزير به آنند و اخبار بر آنها اتّفاق دارد، هر شبهه‌اى را به آنها عرضه دارند و هر پيشامدى را بدانها استنباط كنند. و ديگرى امرى است كه احتمال شكّ و انكار در آن رود، كه راهش توضيح خواستن از خبرگان بر آن است. پس هر چيز كه دليل‌جويانش از قرآن يا سنّت پيامبر 6، كه مورد اختلاف نباشد، بر آن اتّفاق كنند يا به سنجشى كه خرد آن را عادلانه داند دريابند، راه ردش بر كسى كه بر اين حجّتها توضيحى خواهد بسته باشد و قبول و اقرار و گراييدن بدان بر او واجب است و آنچه هنوز براى دليل‌جويانش از قرآن ثابت نشده( ولى) بر تفسير آن اجماع باشد يا از سنّت پيامبر 6 كه خلافى در آن نيست و يا سنجشى عقلانى كه خاصّه و عامّه را در آن شكّ و انكارى نباشد، اين دو امر چنين هستند ... تا پايان روايت»

[6] در الاختصاص به جاى« و ارش الخدش»،[ الى ارش الخدش‌] آمده است.