اينكه واسطه دريافت از مؤدّيان و پرداخت به موارد مصرف آن بوده، (مانند زكات وكفارات كه مصرف آنهادر شرع اسلام معين گرديده است) يا خير، از درآمدهاى دولت بوده ولى داراى مصرف از پيش تعيين شده‌اى نيست، بلكه مصرف آن، مصالح مسلمانان به صورت كلى مى‌باشد. به هر دو بخش اين اموال بيت المال اطلاق مى‌گردد. امّا كلمه بيت المال مسلمانان براى بخش دوم اين اموال اصطلاح شده يعنى به درآمدهايى از دولت كه داراى مصارف از پيش تعيين شده‌اى نبوده، بلكه مصرف آن مصالح مسلمانان به صورت كلّى است. مانند جزيه و خراج، بيت المال مسلمانان گفته مى‌شود.

بيت المال از آن كيست؟

بنابرآنچه بيان شد، اموالى كه دولت اسلامى دريافت مى‌كرده بر دو گونه‌است:

1- بخشى از آنها جهت مصرف مشخصى دريافت مى‌شده و دولت، واسطه دريافت از مؤديان و پرداخت به موارد مصرف آن بوده. مانند زكات وكفارات كه مصرف آنها معين گرديده است، دولت گرچه اين اموال را دراختيار خود مى‌گيرد، امّا موظّف است كه در مصارف تعيين شده صرف كند. اين گونه اموال متعلق به عموم مسلمانان نيست و از بيت المال مسلمانان بشمار نمى‌رود.

2- بخشى ديگر از درآمدهاى دولت داراى مصارف از پيش تعيين شده‌اى نيست بلكه مصرف آن مصالح مسلمانان است (اين اموال، بيت المال مسلمانان نام دارد). گاهى مصالح آنان ايجاب مى‌كند صرف نيازمنديهاى عمومى جامعه از قبيل بناى راهها، پلها، مساجد، بيمارستانها و غيره شود و گاهى نيز مصالح اقتضا مى‌كند بيت المال بين مسلمانان تقسيم شود و به هركدام سهمى از آن پرداخت گردد، مانند دوره‌اى كه فقر و نيازمندى بر غالب افراد جامعه چيره شده باشد. دراين صورت به همه افراد مسلمان، سهمى پرداخت مى‌گردد.[1]

[1] - جزوه مبانى اقتصاد اسلامى، ص 294.