التستّر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط[1]، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الاُخر، فلا بأس بنجاستها إلاّ إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.

(مسألة 1): إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ، إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة.

(مسألة 2): يجب إزالة النجاسة عن المساجد; داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج على الأحوط[2]، إلاّ أن لا يجعلها الواقف جزء من المسجد، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزء لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوريّ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. ويحرم تنجيسها أيضاً، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها، بل مطلقاً[3]على الأحوط[4]. وأمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.

(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً[5]، فيجب على كلّ أحد.

[1]. مع عدم اللفّ ، بحيث صار كاللباس ، وإلاّ فالأحوط اشتراطه . ( خميني ) .

[2]. لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك . ( خوئي ) .

ـبل الأقوى مع الهتك ، كما أنّ الأقوى عدمه مع عدمه . ( صانعي ) .

ـالأظهر عدم الوجوب إذا لم يستلزم الهتك . ( سيستاني ) .

[3]. والأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس ، خصوصاً في غير مسجد الحرام . ( خميني ) .

[4]. لا بأس بتركه . ( خوئي ـ لنكراني ) .

ـوإن كان الأقوى الجواز مع عدم الهتك . ( صانعي ) .

ـبل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتك لاسيّما فيما عدّ من توابع الداخل مثل أن يدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك . ( سيستاني ) .

[5]. الاختصاص بهما أوّلاً والكفائيّة مع عصيانهما وعدم إمكان الإلزام هو الأحوط ، بل لا يخلو عن وجه . ( صانعي ) .