وحيث كانت الموارد المستثناة بالغة الكثرة كان ذلك تخصيصاً للأكثر المحكوم بكونه مستهجناً عرفاً، كما قرّر في أصول الفقه.

وإذا قيل: إنّ هذه الروايات في مقام الحكومة أي أنّها ترفع عنوان الربويّة تعبّداً عن غير المكيل والموزون، قلنا: الحكومة التي تعني تضييق الموضوع تعبّداً أو توسعته وتعميمه كذلك ترجع في الحقيقة إلى التخصيص، ممّا يبقي الإشكال المشار إليه آنفاً على قوّته.

إضافةً إلى ذلك كلّه، إنّ صريح القرآن والحديث على تعظيم حرمة الربا، واعتباره حرباً مع الله تعالى، وأنّ درهماً منه أشدّ سبعين مرّة من مقاربة الفحشاء مع المحارم، ومع هذا كيف يمكن قبول مثل هذا الاستثناء؟! وبعبارة أخرى، إنّ هذه الروايات تعارض القرآن والسنّة القطعية.

وبعيداً عمّا أسلفناه، إذا لم تكن هناك زيادة في المالية في معاملات المكيل والموزون، مع وجود اختلاف في الكمية، فإنّ العرف لا يرى ذلك ظلماً ومنكراً كما لا يرى الحياة التجارية مختلةً بذلك.