ظاهرا في أنّ سلوك الطريق المظنون الخطر او مقطوعه معصية ، يجب إتمام الصلاة فيه ، ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه ، فتأمّل.

ويؤيّده

______________________________________________________

ظاهرا) وانّما قلنا ظاهرا ، لان المقدار الذي رايناه من كلماتهم لا خلاف فيها ، ولعل ان هناك مخالفا لم نظفر به (في ان سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه ، معصية يجب اتمام الصلاة فيه) لان سفر المعصية حرام ، وكلما كان السفر حراما كان اللازم الاتمام ، لان السفر الموجب للقصر من شرائطه ان لا يكون معصية ، فاذا سافر لاجل قتل مسلم ، أو شرب خمر ، أو زنا ، أو ما اشبه ، وجب عليه الصيام في شهر رمضان واتمام الصلاة (ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه) إلّا إذا كان السفر بعد الانكشاف جامعا لشرائط القصر.

مثلا : لو اراد بعد الانكشاف ، السير اربع فراسخ ذهابا وإيابا ، أو اراد السير ثمانية فراسخ.

(فتأمل) لعله اشارة الى ان الكلام في القطع الطريقي أو الظن كذلك والقطع بالضرر أو ظنه في السفر ماخوذ في موضوع التمام ، اي ان الشارع قال : من ظن الضرر أو قطع فصلاته تمام وصومه واجب ، فلا يكشف كلامهم عن حرمة التجري.

أو ان امره بالتأمل اشارة الى ان قولهم في موردين ، لا يكشف عن قولهم بحرمة التجرى مطلقا ، فان الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا.

أو اشارة الى ان الاجماع وان تم صغرى ، الّا انه محتمل الاستناد كبرى ، وليس مثله حجة كما سيأتي تحقيقه.

الثاني : من ادلتهم في حرمة التجري ما ذكره قدس‌سره بقوله : (ويؤيده) اي الاجماع ،