معتبره در حدّ مستفيض وجود دارد. چنان كه سيد طباطبايى، صاحب رياض نيز گفته بود.

شيخ كلينى با سند صحيح از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود: «ديه زن، نصف ديده مرد است».[1]

همو با سند صحيح از امام صادق عليه السلام درباره مردى كه به عمد، زنى را كشته بود روايت كرده كه فرمود: «اگر كسان آن زن خواستند، او را قصاص كنند و نصف ديده را به كسانش بپردازند، و اگر خواستند نصف ديه را كه پنج هزار درهم است خونبها بگيرند».[2]

در روايت صحيحه ديگرى امام صادق عليه السلام در پاسخ سؤال از عقوبت مردى كه زنى را از روى غير عمد كشته بود فرمود: «بر او ديه است؛ پنج هزار درهم.»[3]

شيخ طوسى نيز با سند صحيح از امام باقر عليه السلام درباره مردى كه زنى را مى‌كشد نقل كرده كه فرمود: «اگر اولياى آن زن خواستند، با دادن پنج هزار درهم به اولياى مرد، او را قصاص كنند، و اگر خواستند پنج هزار درهم از قاتل بستانند».[4]

شيخ حرّ عاملى نيز در باب 5 از ابواب ديات وسائل الشيعه و باب 33 از ابواب قصاص نفس،[5] روايات پر شمارى آورده كه بيشتر آنها صحيحه است، و بر اين دلالت دارد كه ديه زن، نصف ديه مرد است؛ چه در قتل عمد و چه خطا، واينكه اگر مرد در برابر زن قصاص شد ما به التفاوت بايد پرداخته شود.

همو در باب 44 از ابواب ديه اعضا[6] و باب 3 از ابواب ديه جراحات سر و صورت و بدن،[7] رواياتى ذكر كرده كه زن تا يك سوم ديه، شانه به شانه مرد است و چون از ثلث درگذشت، ديه او به نصف كاهش مى‌يابد. روايات مزبور با چندين عبارت نقل شده، بلكه به حدّ تواتر نيز مى‌رسد. بنابراين براساس متدهاى اصولى جايى براى تشكيك فقهى در مسأله باقى نمى‌ماند.

[1] . كافي، 7/ 298، و وسائل الشيعة، 29/ 205.

[2] . كافى، 7/ 299.

[3] . همان.

[4] . تهذيب الاحكام، 10/ 182.

[5] . وسائل الشيعه، 29/ 80- 87.

[6] . همان، ص 352- 353.

[7] . همان، ص 383- 384.