قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»[1].

مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشان بر جا نهاده‌اند سهمى است، و زنان را از آنچه والدين و خويشان گذاشته‌اند- كم يا زياد- سهمى است، سهمى تعيين شده.

بدين گونه عادتى جاهلى را در ضمير فرزندان جزيرة العرب بلكه در مراكز بين المللى حاكم در بيشتر نقاط جهان متمدن آن روز حكمفرما بود، ملغى مى‌كند.

از ابن عباس روايت شده كه وقتى اين آيه فرود آمد بر جماعت جاهلى سنگين آمد. پس آهسته با يكديگر مى‌گفتند در اين باب سخن نگوييد شايد پيامبر صلى الله عليه و آله آن را فراموش كند، يا به پشنهاد ما آن را تغيير دهد. آن گاه برخى از ايشان نزد پيامبر آمده گفتند: چگونه دختر را سهمى از ارث مى‌دهى حال آن كه او بر اسب سوار نشده و جنگ نكرده است. خود ايشان نيز به زنان و به پسران خردسال نيز ارث نمى‌دادند، مگر به آن كسى كه سوارى و نبرد را مى‌توانست.[2]

در مرحله بعد نوبت به تعيين سهم الارث براى زن مى‌رسد:

«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[3].

خداوند شما را سفارش مى‌كند درباره فرزندان‌تان، پسر به اندازه دو دختر سهم دارد.

اينك اين خداوند است كه توصيه مى‌كند و تقسيم مى‌كند، كه همه مقررات و آيينها از سوى اوست و همگان ريزترين دستورات زندگى را از او فرا مى‌گيرند، و اين دين است. اگر مردمى همه امور زندگى را از خدا فرانگيرند ديندار نخواهند بود، و اگر چيزى از اين گونه امور كوچك يا بزرگ را از منبع ديگرى فرا گيرند اسلام نياورده‌اند، بلكه همان جاهليتى است كه اسلام آمده تا آن را از زندگى مردم ريشه كن كند.

پس نمى‌توان گفت ما براى خود و فرزندان خود راهى بر مى‌گزينيم و ما به مصالح خويش آشناتريم، زيرا چنين سخنى- افزون بر اينكه نادرست است- وقاحت و سركشى و برترى‌جويى در برابر خداوند است و پندارى است كه جز از نادان وقيح سر نمى‌زند. بنابراين مسأله معامله بر سر يك جنس نيست، بلكه مسأله توازن و تعادل‌

[1] . نساء/ 7.

[2] . تفسير طبرى، 4/ 185.

[3] . نساء/ 11.