روزگار بود و رسوم غلط نياز به درمان دارد. از اين رو اسلام با تحريك وجدان دينى و منطق تشريعى در نفوس مسلمانان آغاز كرد؛ بدين‌روش كه گناه خمر را بزرگتر از نفع آن‌ها برشمرد. اين اشاره‌اى به اولويت ترك قمار و شراب دارد. خداوند سپس گام دوم را در سوره نساء برداشت و از نماز در حالت مستى نهى كرد ... وقت‌هاى نزديك به هم نمازهاى پنج‌گانه، مجالى براى شراب‌خوارى باقى نمى‌گذاشت و همين سبب شكستن اعتياد به شراب‌خوارى در زمان‌هاى مشخص مى‌شد ... پس از اين دو مرحله، نهى قاطع و نهايى به تحريم شراب و قمار نازل شد.» (شاذلى، 1412، ج 1، ص 229).

نخستين پيام تشريع تدريجى احكام براى فقيه معاصر، آن است كه در اجراى احكام الهى، مصلحت را در نظر بگيرد و به گونه‌اى فتوا دهد كه منجر به تعطيلى احكام شرعى نشود. (خطاط، 1390، ص 149- 134 و 175- 171) ديگر آموزه تشريع اين‌چنينى احكام، در جوامعى نمود پيدا مى‌كند كه اسلام براى نخستين بار عرضه مى‌شود. اگر قرار باشد قوانين اسلام در جامعه‌اى نومسلمان پياده شود، بايد در احكامى از اين دست، مراحل تدريجى تشريع در نظر گرفته شود؛ نه آن‌كه يك‌باره، قوانين نهايى اسلام اجرا شود. البته اين تدريج مربوط به احكامى است كه دست فقيه نسبت به آن‌ها باز است و مصلحت نيز چنين اقتضايى داشته باشد.

آيت‌اللّه شاهرودى درباره اجراى حدود مى‌نويسد: «اگر دولت اسلامى در ميان مردمى تشكيل شود كه سال‌هاى درازى را زير سلطه رژيم‌هاى اسلام‌ستيز بودند و روح اسلام از آن جامعه رخت بربسته بود، مانند جمهورى‌هاى آسياى مركزى، در چنين جاهايى نمى‌توان هر بامداد و شامگاه حدود اسلامى را بر هر شراب‌خوار و زناكارى جارى كرد، بلكه نيازمند گذشت زمانى است كه با زمينه‌هاى لازم فكرى و تبليغاتى و اجرايى، مردم را به سوى پذيرش نظام اسلامى و احكام عادلانه‌اش راهنمايى كرد.

خلاصه، آن‌كه حاكم اسلامى مسؤول برپاداشتن حكم خدا در جامعه است؛ به گونه‌اى كه پايدارى و استوارى آن را تضمين نمايد، پس ناچار سياست‌هاى مناسب را در اجراى احكام فراهم كند و اين مهم گاهى نيازمند آرامش و مرحله‌اى كردن اجراى احكام و حدود شرعى است.» (هاشمى شاهرودى، 1419، ص 195)

نكته پايانى در تشريع گام‌به‌گام آن است كه قوانين اسلام در اين‌گونه موارد، يك مقصد نهايى دارد كه همه مراحل پيشين براى رسيدن به آن است؛ يعنى هيچ يك از منزلگاه‌هاى‌