هم گستاخانه راه تأويل را در پيش گرفته‌اند. قاضى مى‌گويد: گزارش اين ديدگاه‌ها متناسب با رعايت اختصار در اين كتاب نيست، اما در اين زمينه اشاره به «دو قاعده‌ى شريف» را لازم مى‌بيند كه با در نظر گرفتن آن‌ها چنين نسبت‌هايى درست خواهد بود. (همان، ص 517)

قاعده‌ى نخست، درباره‌ى چگونگى وضع الفاظ است. قاضى سعيد در شرح اين قاعده مى‌گويد: آن را از برخى از اساتيد خود به نقل از برخى از عالمان بزرگوار به يادگار دارد. در حاشيه نيز اشاره مى‌كند كه مراد از «برخى اساتيد»، فيض كاشانى و مراد از «برخى عالمان بزرگوار» غزالى است. اين قاعده به تقرير قاضى چنين است: آنچه شواهد عقل و نقل ما را به آن راه مى‌برد، اين است كه موضوعٌ‌له قريب هر لفظى از الفاظ، به‌ويژه الفاظ وارد شده درآيات و اخبار، آن نيست كه نزد حس و وهم متبادر مى‌شود؛ زيرا بر اساس ادراك حس و وهم، معناى اين الفاظ امور محسوس است، در حالى كه اين الفاظ به وضع معقول الهى وضع شده‌اند، چه واضع را خداوند بدانيم و چه گروهى از عقلا كه به الهام الهى الفاظ را وضع كرده‌اند. اين سخن به ويژه درباره‌ى زبان عربى درست است؛ زيرا در موطنى غير از اين موطن حسى، يعنى در برخى از مراتب عالم عِلوى نيز وجود دارد، چنان‌كه وارد شده است كه زبان اهل بهشت عربى است. در اين‌جا دو احتمال وجود دارد كه هر دو نيز از نگاه اهل عرفان موجه است:

احتمال نخست، اين است كه لفظ برمعنايى كلى و بدون ملاحظه‌ى آن‌كه مصداقش جسم يا غيرجسم و جوهر يا غيرجوهر باشد، وضع شده است. اين معناى كلى قالب‌هاى متعدد و مصداق‌هاى متكثرى دارد كه از جهت جسميت يا غير آن و نيز از جهت تجرد و تقدس و جز آن تفاوت دارند.

احتمال دوم، اين است كه آن لفظ در اصل بر حقيقتى از حقايق الهى و صورتى از صورت‌هاى مجرد و نورى وضع شده است، اما آن حقيقت مجرد در اطوار گوناگون تطوراتى داشته و صورت نورى آن در مراتب مختلف تنزل كرده است تا به مرتبه‌ى عالم سفلى رسيده است، چنان‌كه هر مرتبه‌ى لاحق قالبى براى مرتبه‌ى سابق خويش و صنم و شبحى مطابق با آن است. به همين دليل هر مرتبه به نام مرتبه‌ى مافوق خويش خوانده مى‌شود و مصداقى براى لفظ آن مى‌گردد.