در برخى از روايات با اعمال تحليل عرفى يا مناسبت حكم و موضوع يا الغاء خصوصيت، روش استفاده از قرآن را ياد داده‌اند. مثلًا عبدالله بن سنان مى‌گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم آيا بر امام (جماعت) است كه صدايش را به گوش همه كسانى كه به او اقتداء كرده‌اند برساند، اگر چه زياد باشند؟ فرمودند: خداوند مى‌فرمايد: وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها (حر عاملى، 1383 ق، ج 4، ص 773) يعنى لازم نيست. در حالى كه روشن است، نفى جهر و اخفات، به حسب لفظ، دلالت بر تعيين قرائت وسط نمى‌كند، مگر به مناسبت فهم عرفى كه به قرينه تقابل جهر و اخفات، مرتبه شديده در هر دو طرف نفى مى‌شود.

معاويه بن عمار از امام صادق عليه السلام از صيد پرنده اهلى كه داخل حرم (مكه) شود سؤال مى‌كند، حضرت مى‌فرمايد: صيد نمى‌شود و به اين آيه استشهاد مى‌كنند: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (همان، ج 9، ص 201) با اين‌كه به حسب مدلول لفظى «من» موصوله براى ذوى العقول به كار مى‌رود، اما امام عليه السلام به تناسبت حكم و موضوع استفاده عموم نموده‌اند و اين‌كه كرامت مكان و بيت‌الله الحرام مورد نظر است نه فردى كه داخل در حرم مى‌شود. همچنين محمد بن مسلم مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم مردى كنيزش را آزاد نمود و او با ديگرى ازدواج كرد و بچه‌دار شد، آيا اين مرد مى تواند با دختر آن زن ازدواج نمايد؟ فرمودند خير، حرام است و اين دختر فرزند او محسوب مى‌شود و در اين مسأله فرقى بين كنيز و آزاد نيست، سپس اين آيه را قرائت نمودند: وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ‌ (همان، ج 14، ص 351) استدلال به اين آيه با الغاء خصوصيت از ربيبه‌اى است كه در دامن انسان باشد به مطلق دخترِ زنى كه با او نكاح صحيح صورت گرفته باشد.

اشكالات تفاسير روايى‌

همان‌طور كه بيان شد، لازم است، هر مفسرى به روايات توجه كند، اما اشكالاتى درباره اين روايات و تفاسير بيان شده است. در يك نگاه كلى مرحوم معرفت ضعف‌هاى اين روايات را چنين شمرده‌اند:

1- وجود روايات ساختگى؛ 2- مسند نبودن بسيارى از روايات تفسيرى؛ 3- وجود تناقض در اين روايات؛ 4- نفوذ انديشه‌هاى يهودى و مسيحى (اسرائيليات) در متون تفسيرى (معرفت، 1384، ج 2، ص 102) 5- جدا نشدن روايات ضعيف از متون تفسيرى؛ 6- جامع نبودن اين تفاسير. (همان، ج 1، ص 156) كه به چند مورد از اين اشكالات پرداخته مى‌شود: