القرآن فى عهد ابى بكر بشهاده من الصحابه، كلها اخبار آحاد، لا تصلح ان تكون دليلًا فى امثال ذلك.» (خويى، 1408، ص 91) همچنين در بحث عدم حجيت قرائات، دليل سومى كه بر آن ذكر مى‌كند، مى‌گويد: هرچند تمام راويانِ اين اخبار، ثقه باشند، اما دليل برحجيت اخبار آنان نيست. (همان، ص 166)

4- اين‌كه اماره در هرجايى، به منزله علم باشد و با تعبد و امضاى شارع، كاشفيت از واقع پيدا كند، در جايى است كه بتوان ناعلم را علم كرد. صورت دريافت غير وجدانى را به منزله دريافت وجدانى كرد و اين سيره تنها درجايى است كه در حكم شرعى و در قلمرو تعبد شارع باشد. يعنى در احكام و مقام عمل كه در حوزه وضع و رفع شارع است. اما درجايى كه امور عينى واقعى است، كه با واسطه‌هايى به دست ما رسيده است كه نمى‌دانيم تا چه اندازه درست نقل كرده و فهميده است و درجايى كه مربوط به حوزه قلب است، مقام معرفت و يقين است، در نظر عقلا خبرى را مى‌پذيرند كه ايجاد اطمينان كند تا عقد القلب ايجاد شود.

به عنوان مثال اگرخبر از حادثه‌اى است، يا فهم معنايى از كلام است كه روش عقلا در باب تفهيم و تفاهم، روشى تعبدى و برخلاف اصول محاوره نيست، در آن صورت نمى‌توان با تعبد گفت: چيزى را كه علم ندارى علم داشته باش. يا اين فهم و معرفت را پيدا كن. يا درخبر از عالَمِ واقع، اين سنگى كه با اين خبر آحاد گفته شده، طلاست و ظواهر عقلايى بر آن صادق نيست و قواعد علمى هم آن را تصديق نمى‌كند و قرينه‌اى علمى هم بر آن وجود ندارد، بگو: از باب تعبد، طلا است. آن حادثه كه هيچ شاهدى علمى بر صدق آن دلالت ندارد، بگو از باب تعبد، واقع شده است. زيرا در آن جا كه قرينه بر صدق وجود دارد، از اصول عقلايى تبعيت مى‌كند، اما اگر قرينه‌اى ندارد، آن گونه كه در آغاز بيان شد، از محل نزاع بيرون است.

5- لازمه نفى حجيّت اخبار آحاد، محروميت از تمامى بيانات معصومين و بزرگان صحابه و تابعين نيست. زيرا كسى نمى گويد به طور مطلق بايد از اين اخبار دست برداشت. بسيارى از اين اخبار مطابق قواعد تفسيرى و در راستاى فهم عقلايى است. برخى از آن‌ها شاهد و قرينه بر صحت دارد و برخى از آن‌ها بيانِ احتمالات در كلام است. از اين رو، عدم حجيت خبر واحد، به معناى كنار گذاشتن معارف اهل بيت نيست. تنها آن خبرى قابل استناد نيست كه شاهدى بر صحت ندارد و تنها از باب تعبد بايد آن معنا را پذيرفت.