صورتى مخالفت آسيب مى‌رساند كه مخالف اراده جدى باشد؛ بنابراين، اگر خبرى از قبيل تخصيص است، يعنى باخبر واحد آيه تخصيص خورده است؛ يا خبر و احد مقِيد آيه است. يا روايت از قبيل عموم و خصوص من وجه است؛ از موضوع مخالفت بيرون است. همچنين اگر توضيح روايت، به گونه‌اى است كه آيه در باره آن معنا، سكوت كرده است. يا اگر دلالتى داشته باشد، از قبيل استناد به اصالت حل و اصالت صحت و عموماتى از اين قبيل است. در همه اين موارد، هرچند از قبيل آيات احكام است، اما جاى كاوش مستقل مى‌طلبد كه آيا مى‌توان با خبر واحد، آيه را تخصيص و تقييد زد؟

دهم: اين مسأله در اصل با بحث حجيت قول اهل لغت و تاريخ، و خبر واحد در عقايد، وجه مشتركى دارد، زيرا همگى در باره تعبد به كلام آنان است، از اين رو در موارد يادشده از استدلال مشتركى برخوردار است.

تا اين جا تا حدودى محل بحث روشن شد، اما بايسته است كه موارد ديگرى از محل نزاع نيز روشن شود. بنابراين، موضوع بررسى خبر واحد تفسيرى، روايتى است كه داراى مشخصات زير باشد:

1- در منابع حديثى و تفسيرى آمده است و به طور عام در جهت كشف و پرده بردارى از كلام الهى است.

2- به صورت متواتر هم نقل نشده باشد.

3- خبر واحدى باشد كه افزون بر واحد بودنش، قرينه‌اى كه ثابت كند از سوى معصوم رسيده و دلالت بر صحت كلام كند، وجود نداشته باشد.

4- نشانه‌اى از بيرون حديث بر صحت و صدق آن از قرآن بر مضمون و معانى آن نرسيده باشد.

5- دليل عقلى نيز بر صحت محتواى روايت تفسيرى، وجود نداشته باشد، تا اين خبر را از صورت ظنى بيرون آورد و استناد به خبر تنها بر اساس روايت واحد به صورت تعبدى باشد.

از اين رو، اگر اين خبر تفسيرى- كه از معصوم يا از صحابه‌اى نقل شده، كه گويا از فهم معصوم خبر مى‌دهد- هرچند خبر موقوف است، اگر واقعيت تعبدى هم ندارد، از فهم رايج آن عصر گزارش مى‌دهد. نكته ديگر اين‌كه اين روايات تفسيرى، داراى يكى از مشخصات زير در حوزه تفسير مى‌باشد: