«إنّ الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب و حفظه و ضبطه، قراءة و كتابة، يقف على بطلان تلك المزعومة. و ما ورد فيه من أخبار- حسبما تمسّكوا- إمّا ضعيف لا يصلح للاستدلال به، أو مجعول تلوح عليه أمارات الجعل، أو غريب يقضي بالعجب. أمّا الصحيح منها فيرمي إلى مسألة التأويل و التفسير، و أنّ التحريف إنّما حصل في ذلك لا في لفظه و عباراته.

و تفصيل ذلك يحتاج إلى تأليف كتاب حافل ببيان تاريخ القرآن و المراحل التي قضاها طيلة قرون. و يتلخّص في أنّ الكتاب العزيز هو عين ما بين الدفّتين، لا زيادة فيه و لا نقصان. و أنّ الاختلاف في القراءات أمر حادث، ناش عن اختلاف في الاجتهادات، من غير أن يمسّ جانب الوحي الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين ...[1]

و ذكر لي العلّامة السبحاني أنّ سيّدنا الاستاذ كان يذكر ذلك في مجلس الدرس بكلّ حماسة و شدّة، و كان شديد التغيّر على تلك الفئة الشاذّة من الأخباريين في نسبتهم التحريف إلى كتاب اللّه العزيز الحميد.

و له قدّس سرّه مقال آخر أوسع و أشدّ لحنا بصدد نفي مزعومة التحريف، قاله بشأن إثبات حجّية ظواهر الكتاب، ردّا على مقالة من زعم عدم الظهور، مستدلّا بوقوع التحريف في نصّ الكتاب العزيز، الموجب لعروض الإجمال فيه بذلك حسب زعمه. قال: و هذا ممنوع بحسب الصغرى و الكبرى. أمّا الاولى، فلمنع وقوع التحريف فيه جدّا، كما هو مذهب المحقّقين من علماء الإسلام و المعتبرين من الفريقين. و إن شئت شطرا من الكلام في هذا المقام فارجع إلى مقدّمة تفسير «آلاء الرحمان» للعلّامة البلاغي قدّس سرّه.

و أزيدك توضيحا: أنّه لو كان الأمر كما توهّم صاحب «فصل الخطاب» الذي كان كتبه لا يفيد علما و لا عملا، و إنّما هي إيراد روايات أعرض عنها الأصحاب، و تنزّه عنها اولوا

[1] - تهذيب الاصول، تقريرا بقلم العلّامة سبحاني، ج 2، ص 165.